فشل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وفق مصادر سياسية مطلعة، في إقالة رئيس الحكومة معين عبدالملك، واستبداله بأحد ثلاث شخصيات تم ترشيحها خلفًا لعبدالملك، المتهم بقضايا فساد من العيار الثقيل.
وأشارت المصادر، إلى أن العليمي الذي كان وعد بإقالة معين عبدالملك، على خلفية مطالب من شخصيات في الرئاسي والبرلمان، و جهات يمنية عدة، على خلفية قضايا فساد متهم فيها وموثقة بتقارير محلية رسمية، وأخرى دولية.
وأوضحت المصادر، بأن العليمي رَشَّح ثلاث شخصيات لخلافة عبدالملك في رئاسة الحكومة هم: "الدكتور يحيى محمد الشعيبي، مدير مكتب رئاسة الجمهورية، والمهندس بدر باسلمة الوزير السابق للنقل، والدكتور سعيد الشماسي وزير النفط والمعادن الحالي".
وأفادت، بأن الشخصيات الثلاث تم رفضها من قبل أعضاء مجلس القيادة الرئاسي وجهات أخرى، ما يشير إلى وجود عدم اتفاق بين الأطراف المعنية بخصوص هذا القرار.
وأكدت المصادر، استمرار طرح أسماء أخرى لخلافة عبدالملك بمن فيهم عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي، وعضو المجلس عبد الرحمن المحرمي "أبو زرعة"، ووزير المالية سالم بن بريك.
من الواضح، أن هناك توترًا داخليًا في المجلس الرئاسي بشأن من سيتولى رئاسة الحكومة. يمكن أن يكون هذا نتيجة لاختلاف الآراء والمصالح بين أعضاء المجلس، وربما يعكس أيضًا الصراع السياسي الذي يحدث في الكواليس.
وتشير المصادر إلى وجود مشاورات وحوارات تجري بين الأطراف المكونة للقيادة في عدن، بالتنسيق مع التحالف العربي الداعم الرئيسي للشرعية، حول المرشحين، وعلى راسهم عبدالله العليمي، الذي رُفض أكثر من مرة من جهات متعددة داخلية وخارجية.
كما أكدت، أهمية إجراء تغيير في الحكومة خاصة رئيسها الحالي المتهم بقضايا فساد كبيرة، منها "الطاقة المشتراة" ووقود الكهرباء، والمضاربة بالعملة ونهب الوديعة السعودية السابقة، وفساد في مجال النفط والغاز"، حسبما ذكر تقرير لجنة تقصي برلمانية شُكِّلت لهذا الغرض.
ووفقًا للمصادر، فإنه لابد من توافق على الشخصية البديلة لرئيس الحكومة لقيادة المرحلة المقبلة، بعد فشل عبدالملك وحكومته في السيطرة على تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وانهيار العملة، ومعالجة العديد من القضايا، واكتفى بالتصريحات الإعلامية الرنانة في الاجتماعات الداخلية والخارجية الهادفة لإجاد معالجة حقيقية لما تمر به المناطق المحررة من تدهور في جميع المجالات.
و يجب أن يتم تحقيق التوافق والتعاون بين الأطراف المعنية لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق تطلعات الشعب اليمني.
وبصفة عامة، تؤكد المصادر أهمية إجراء تقييم للشخصيات المرشحة بناءً على كفاءتها وملاءمتها لقيادة الحكومة، إلى جانب أهمية اختيار الشخصية الأنسب التي تتمتع بالخبرة والقدرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن.
ومع استمرار الأزمة اليمنية، يجب أن يكون هناك تركيزًا قويًا على تعزيز الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد. ولتحقيق ذلك، يجب أن يتم تشكيل حكومة قوية ومتكاملة تنعكس فيها تطلعات واحتياجات الشعب اليمني.
واخيرا.. على المجتمع الدولي أن يدعم اليمن في هذه المرحلة الحرجة، وأن يعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار. و أن يتم تحفيز جميع الأطراف المعنية للعمل بروح التعاون والتوافق من أجل مستقبل أفضل لليمن وشعبه.
وشهد النصف الأخير من العام الجاري مطالبة واسعة من قِِبل أعضاء في مجلس القيادة بينهم المحرمي، وعثمان مجلي، إلى جانب مطالب أخرى من الانتقالي والبرلمان، ورجل الأعمال البارز احمد العيسي، بإقالة رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك، واحالته إلى التحقيق على ذمة قضايا فساد موثَّقة بالتقرير والوثائق الرسمية.
واتهمت تلك الشخصيات، إلى جانب تقارير رسمية للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومذكرة للبرلمان، رئيس الحكومة معين عبدالملك، بممارسة فساد في مجالات عدة تجاوزت قيمتها ملايين الدولارات، كما يُتَهَم وحكومته بالتسبب في تردي الأوضاع وبالفساد، وبأنها استنفذت إفراغ خزينة الدولة المالية، وإيصال الوضع إلى حافة الإفلاس، إلى جانب إيصال سعر العملة المحلية إلى 1600 ريال للدولار الواحد.
وكان معين عبدالملك تولى قيادة الحكومة في العام 2018م، كان حينها سعر الدولار لا يتجاوز 750 ريال للدولار، والأوضاع في تحسن والموظفين يستلمون رواتبهم، وكانت عدن في أمن واستقرار، وكانت الموانئ والإتصالات والنفط تحت سيطرة الدولة، وتغطي إيراداتها الموازنة العامة للدولة، عكس ما هو الوضع عليه اليوم.
وفي هذا الصدد، يؤكد عدد من المراقبين والناشطين، تمتع معين عبدالملك بدعم كبير من قبل عدد من السفراء العرب والأجانب، الذين يتلقون منه مبالغًا مالية شهرية مقابل ذلك الدعم الذي جعله ينجوا أكثر من مرة من تهم قضايا الفساد، ويستمر في ممارسة جميع القضايا المخالفة التي لا تخدم الأوضاع التي تمس حياة المواطنين.
واشارت إلى وجود دعم من دول خليجية لمعين عبدالملك، والتي وجدت فيه الرجل غير الملم بالمجالات السياسية، وليس لديه خبرة، وعملت من خلاله على تمرير العديد من الخطط والرؤى التي تخدم مصالحها في اليمن.
وترى العديد من الأوساط المحلية في المناطق المحررة، بأن عبدالملك لا يكترث بما يعانيه المدنيون في تلك المناطق، ويهتم فقط بمصالحه ومصالح شركائه في الفساد، وشلة الموظفين التابعين له المتواجدين في الخارج والذين رفضوا توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بالعودة لممارسة أعمالهم في الداخل، وذلك بإيعاز من عبدالملك نفسه.
ووفقًا لتلك الأوساط، فإن الأوضاع في المناطق المحررة وصلت مرحلة الانهيار التام، في حين وصل حال المواطن إلى الحضيض فيما يتعلق بقدرته على توفير الغذاء اليومي لأسرته وأطفاله، نتيجة فساد معين عبدالملك وحكومته.