كشف موقع مجلة فورتشن أن بنك جولدمان أند ساكس أقر أخيرا بخداع المستثمرين في الأزمة المالية، وقال البنك في بيان إنه قام عمدا بخداع المستثمرين لشراء استثمارات مشبوهة. وضمن التسوية التي قبلت بها مجموعة جولدمان أند ساكس وافقت المجموعة على حقائق منها الاعتراف بتضليل جولدمان أند ساكس للمستثمرين في أمور تتعلق بسندات رهن عقاري أثناء الأزمة المالية.
قالت وزارة العدل الأمريكية إن بنك "جولدمان ساكس" (GS.N) وافق على دفع 5.06 مليار دولار لتسوية قضية متعلقة وتأتي هذه التسوية – التي كشف عنها البنك في يناير/كانون الثاني – بعد تورط "جولدمان ساكس" في بيع وتسويق أوراق مالية مدعمة برهن عقاري لمستثمرين تكبدوا على أثرها خسائر بمليارات الدولارات في الفترة بين عامي 2007 و2009.
ووافق البنك لتسوية الخلافات ووقف الملاحقات بدفع غرامة بـ2.4 مليار دولار، وبدفع 875 مليون دولار لعشرات المستثمرين المتضررين لتعويضهم جزئياً عن الخسائر التي لحقتهم، وتخصيص 1.8 مليار دولار لتعويض آلاف المستهلكين في الولايات المتحدة المتضررين من أزمة القروض. وإلى جانب ذلك قبل البنك بتمويل أشغال تأهيل وتجديد عشرات المساكن ومساعدة أصحاب مساكن آخرين على إعادة جدولة ديونهم وتوفير الدعم المالي للبرامج الأمريكية الهادفة إلى تقليص مصادرة البيوت المرهونة.
وتشمل هذه التسوية دفع البنك 2.385 مليار دولار عقوبة مدنية و1.8 مليار دولار في شكل غرامات أخرى، ورغم تغريم بعض مؤسسات وول ستريت إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحاسب أي شخصية من مديري البنوك التي ساهمت بحدوث الأزمة المالية وتسبب بتدمير آلاف الأسر وملايين الأفراد بحسب فورتشن التي تلفت إلى أن هذه التسوية مثل غيرها لم تشمل محاسبة أي مسؤول في وول ستريت.