أعلنت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة 19 أغسطس 2016 أن السلطة الشرعية ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة اليمنية ، لن تتعامل منذ اليوم مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة.
ودعت الحكومة محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
وقال الدكتور بن دغر حسب تصريحات لوكالة سبأ الرسمية إن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراء سياسياً غير مسئولاً يزيد من حدة الإنقسامات الوطنية في المجتمع و الدولة ، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الإنقلابية علي مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد.
وأضاف أن هذا الإجراء يؤدي الى تسيس المجلس وتبعيته للإنقلابيين تمهيداً للاستيلاء علي ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي.