خلال لقائه مسؤولين مسلمين ويهود الثلاثاء، قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين أنه "سيكون من المؤسف تمرير قانون من شأنه أن يؤثر على مسألة حرية العبادة لمجموعة معينة"، في إشارة إلى قانون منع الأذان الذي تنوي حكومة نتانياهو عرضه على الكنيست الأربعاء. وعبر ريفلين عن معارضته لهذا القانون الذي وصفته المعارضة بالقانون العنصري.
أعرب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الثلاثاء عن معارضته مشروع قانون مثير للجدل من شأنه حظر استخدام مكبرات الصوت في الآذان لرفع الأذان في الصباح الباكر وفي وقت متأخر مساء.
ومن المتوقع عرض المشروع الذي أثار غضب المسلمين على الكنيست الأربعاء في قراءة أولى. وريفلين هو أرفع سياسي يعارض الاقتراح الذي يدعمه بعض اليمين الذي ينتمي إليه ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
والتقى ريفلين الثلاثاء مسؤولين من اليهود والمسلمين في محاولة لـ"تجاوز الخلافات حول مسألة المؤذنين" وفقا للرئاسة.
وقال "أعتقد أن مثل هذا الاجتماع يمكن أن يكون له تأثير على الرأي العام، وسيكون مؤسفا تمرير قانون من شأنه أن يؤثر على مسألة حرية العبادة لمجموعة معينة".
من جهته، قال مسؤول في مقر الرئاسة مشترطا عدم الكشف عن اسمه لفرانس برس أن ريفلين لا يرى لزوما للمشروع وأن القوانين الحالية تكفي.
يشار إلى أن منصب ريفلين فخري إلى حد بعيد.
بدورها، قالت المتحدثة نعومي توليدانو كاندل أن "الرئيس يعتقد أن التشريع الحالي لمنع الضوضاء والحوار بين مختلف الطوائف الدينية في إسرائيل قادر على حل المشاكل".
ويشير مؤيدو القانون إلى الإزعاج الناجم عن تضخيم الصوت خلال الأذان. كما يؤكدون أيضا أن مكبرات الصوت تستخدم في بعض الحالات لنشر رسائل الكراهية.
أما الجهات المعارضة فتذهب إلى نعت مشروع القانون بالعنصري مشيرة إلى وجود قوانين ضد التلوث السمعي.
رسميا، ينطبق مشروع القانون على جميع الأديان. لكن في الواقع لا أحد يجادل أن من شأنه إسكات مكبرات الصوت في المساجد طبقا لجدول زمني يحدده.
ويحظر المشروع في نسخته الأخيرة استخدام مكبرات الصوت من قبل المؤسسات الدينية بين الساعة 23:00 ليلا و07,00 صباحا.
ويثير ذلك غضب الأقلية العربية في إسرائيل التي تشكل 17,5% من السكان وغالبيتها الساحقة من المسلمين، بالإضافة إلى الفلسطينيين في الضفة كونه ينطبق على القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل.