اعترف حزب المخلوع صالح "ضمنياً" بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.
ففي اجتماع عقدته لجنته العامة اليوم، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكدا أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ، وهو ما رأى فيه مراقبون إشارة واضحة إلى عمق الخلافات بين الجانبين رغم تشكيل الحكومة الانقلابية.
كما طالب الاجتماع وسائل الإعلام الرسمية في صنعاء بأن تؤدي دورها بشكل حيادي دون أن تنحاز إلى جهة معينة في إشارة إلى سيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الإعلام ورفض تلك القنوات والمواقع نشر الأخبار المتعلقة بحزب المؤتمر وزعيمه والاكتفاء بنشر أخبار الحوثيين وأعمال قياداتهم واللجان الثورية التابعة لهم .
ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تراشقاً ومهاترات بين ناشطين وإعلاميين وبعض السياسيين من الطرفين، إلا أن ذلك كان في إطار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن ما تضمنه الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة العامة لحزب المؤتمر يعد أول شكوى رسمية من جانب حزب المخلوع تجاه ممارسات شركائهم الحوثيين.
وفي الوقت الذي كان تواطؤ المخلوع صالح والدعم اللامحدود الذي قدمه للمتمردين هو ما مكّن ميليشيات الحوثي من إسقاط صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية، فقد سيطر الحوثيون بالكامل على مؤسسات الدولة عبر مشرفيهم ولجانهم الثورية والتعيينات التي استأثر بها قياديوهم وأتباعهم ما أدى إلى اجتثاث مئات المسؤولين المحسوبين على حزب المؤتمر.
ورغم أن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى مطلع أغسطس الماضي كان قد اعتبر بمثابة سلطة ائتلافية بديلة لما كان يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، إلا أن الأخيرة ظلت على أرض الواقع السلطة الفعلية التي تدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات.
وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى أن المخلوع صالح اشترط - قبل تشكيل الحكومة الانقلابية - انسحاب اللجان الثورية التابعة للحوثيين من مؤسسات الدولة وعدم تدخلها في أعمال الوزراء والمسؤولين .
وينظر محللون إلى أن الحليفين الانقلابيين يمارسان لعبة القط والفأر ويتربص كل منهما بالآخر متحيناً الفرصة المواتية للتخلص من شريكه.
ولا يزال الجدل قائما في الأوساط السياسية بشأن الطرف الأقوى والقادر على إزاحة الآخر، حيث يعتقد البعض بأن المخلوع صالح وحزبه التزما ضبط النفس تجاه ممارسات الحوثيين وإقصائهم لكوادر حزب المؤتمر، بهدف إغراقهم في وحل الفساد ووضعهم في فوهة السخط الشعبي وفي دائرة الفشل ومن ثم التخلص منهم. أما البعض الآخر فيستدل بالتصريح الشهير الذي أطلقه في وقت سابق القيادي الحوثي أحمد الجنيد والذي قال إن المخلوع صالح أصبح "أسدا بدون مخالب ".
وتحدث لـ"العربية نت" المحلل السياسي محمد سلطان قائلا: يتصدر موضوع النفوذ في وحدات الجيش وخاصة تلك المعروفة تقليديا بولائها للرئيس المخلوع ونجله أبرز أسباب الخلاف بين الطرفين، حيث قام الحوثيون بمحاولة ضم ألوية الحرس الجمهوري لعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة بعد مقتل القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء علي الجايفي وهو ما يمثل إنهاء لآخر معاقل صالح في الجيش اليمني.
وأضاف: يواجه هذا القرار صعوبات كبيرة أبرزها توجيهات سربها صالح إلى موالين له في تلك الألوية بمنع دخول أي من القيادات التي يعينها الحوثيون، والتمسك بمطلب تعيين القادة الجدد من داخل تلك الوحدات.
المصدر : العربية.نت
الحوثيون والمخلوع صالح.. من يصرخ أولاً؟
صنعاء | نافذة اليمن
اعترف حزب المخلوع صالح "ضمنياً" بوجود خلافات مع ميليشيا الحوثي رغم الاتفاقات والخطوات الشكلية التي قام بها الحليفان الانقلابيان.
ففي اجتماع عقدته لجنته العامة اليوم، دعا حزب المؤتمر الشعبي العام إلى ضرورة أن تؤدي ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ" مهامها وفقا لنصوص دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة فقط وبدون أي تدخلات من أي جهة كانت، مؤكدا أهمية الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية الناظمة لطريقة وآلية إعداد برنامج حكومة الإنقاذ، وهو ما رأى فيه مراقبون إشارة واضحة إلى عمق الخلافات بين الجانبين رغم تشكيل الحكومة الانقلابية.
كما طالب الاجتماع وسائل الإعلام الرسمية في صنعاء بأن تؤدي دورها بشكل حيادي دون أن تنحاز إلى جهة معينة في إشارة إلى سيطرة الحوثيين الكاملة على مؤسسات الإعلام ورفض تلك القنوات والمواقع نشر الأخبار المتعلقة بحزب المؤتمر وزعيمه والاكتفاء بنشر أخبار الحوثيين وأعمال قياداتهم واللجان الثورية التابعة لهم .
ورغم أن الفترة الماضية كانت قد شهدت تراشقاً ومهاترات بين ناشطين وإعلاميين وبعض السياسيين من الطرفين، إلا أن ذلك كان في إطار مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي فإن ما تضمنه الاجتماع الذي عقدته اليوم اللجنة العامة لحزب المؤتمر يعد أول شكوى رسمية من جانب حزب المخلوع تجاه ممارسات شركائهم الحوثيين.
وفي الوقت الذي كان تواطؤ المخلوع صالح والدعم اللامحدود الذي قدمه للمتمردين هو ما مكّن ميليشيات الحوثي من إسقاط صنعاء والانقلاب على السلطة الشرعية، فقد سيطر الحوثيون بالكامل على مؤسسات الدولة عبر مشرفيهم ولجانهم الثورية والتعيينات التي استأثر بها قياديوهم وأتباعهم ما أدى إلى اجتثاث مئات المسؤولين المحسوبين على حزب المؤتمر.
ورغم أن تشكيل ما سمي بالمجلس السياسي الأعلى مطلع أغسطس الماضي كان قد اعتبر بمثابة سلطة ائتلافية بديلة لما كان يسمى باللجنة الثورية العليا التابعة للحوثيين، إلا أن الأخيرة ظلت على أرض الواقع السلطة الفعلية التي تدير المؤسسات وتصدر الأوامر وقرارات العزل والتعيينات.
وكانت معلومات سابقة قد أشارت إلى أن المخلوع صالح اشترط - قبل تشكيل الحكومة الانقلابية - انسحاب اللجان الثورية التابعة للحوثيين من مؤسسات الدولة وعدم تدخلها في أعمال الوزراء والمسؤولين .
وينظر محللون إلى أن الحليفين الانقلابيين يمارسان لعبة القط والفأر ويتربص كل منهما بالآخر متحيناً الفرصة المواتية للتخلص من شريكه.
ولا يزال الجدل قائما في الأوساط السياسية بشأن الطرف الأقوى والقادر على إزاحة الآخر، حيث يعتقد البعض بأن المخلوع صالح وحزبه التزما ضبط النفس تجاه ممارسات الحوثيين وإقصائهم لكوادر حزب المؤتمر، بهدف إغراقهم في وحل الفساد ووضعهم في فوهة السخط الشعبي وفي دائرة الفشل ومن ثم التخلص منهم. أما البعض الآخر فيستدل بالتصريح الشهير الذي أطلقه في وقت سابق القيادي الحوثي أحمد الجنيد والذي قال إن المخلوع صالح أصبح "أسدا بدون مخالب ".
وتحدث لـ"العربية نت" المحلل السياسي محمد سلطان قائلا: يتصدر موضوع النفوذ في وحدات الجيش وخاصة تلك المعروفة تقليديا بولائها للرئيس المخلوع ونجله أبرز أسباب الخلاف بين الطرفين، حيث قام الحوثيون بمحاولة ضم ألوية الحرس الجمهوري لعبدالخالق الحوثي شقيق زعيم الجماعة بعد مقتل القائد السابق للحرس الجمهوري اللواء علي الجايفي وهو ما يمثل إنهاء لآخر معاقل صالح في الجيش اليمني.
وأضاف: يواجه هذا القرار صعوبات كبيرة أبرزها توجيهات سربها صالح إلى موالين له في تلك الألوية بمنع دخول أي من القيادات التي يعينها الحوثيون، والتمسك بمطلب تعيين القادة الجدد من داخل تلك الوحدات.
المصدر : العربية.نت