فرنسا: مشروع قانون لمعاقبة المواقع التي تحاول ردع النساء عن الإجهاض

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء مشروع قانون يعاقب المواقع التي تنشر أخبارا كاذبة بشأن الإجهاض. وتسعى الحكومة إلى العمل على أن يصادق البرلمان بصفة نهائية على نص القانون قبل نهاية فبراير/شباط المقبل.

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول على مشروع قانون لمعاقبة المواقع الإلكترونية التي تسعى لإثناء النساء على الاجهاض عبر نشر أخبار كاذبة.

وسيعيد عرض مشروع القانون على الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان) إثر إدخال تعديلات عليه ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه بصفة نهائية قبل نهاية فبراير/شباط 2017.

عقوبة قد تصل إلى السجن سنتين

تعاقب محاولة منع الإجهاض في فرنسا بمقتضى قانون من العام 1993 في الحالات التالية: عرقلة الدخول للمؤسسات الصحية أو تهديد العاملين فيها والنساء الحوامل. وقد تصل العقوبة إلى سنتين سجنا وغرامة قيمتها 30 ألف يورو. 
أما المشروع الجديد الذي اقترحه النواب الاشتراكيون والخضر بدعم من الحكومة، فيعزز هذا السياق ويوسع حالات العرقلة في حال مورست "بكل الوسائل، ومنها نشر أو توزيع عبر البريد الإلكتروني أو على مواقع الإنترنت ادعاءات أو توجهات تتعمد التضليل، بهدف الردع، بشأن الطبيعة أو التبعات الطبية" للإجهاض.

أما مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية التي تقام في فرنسا في مايو/أيار 2017، فرانسوا فيون، فمعروف بمواقفه المحافظة لا سيما الكاثوليكية المناهضة للإجهاض وإن كان قد صرح أنه يعرف "التفريق بين عقيدتي الشخصية والمصلحة العامة".
من جهته احتج رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا بشدة على هذا المشروع في رسالة إلى رئيس الجمهورية فرانسوا هولاند يطالبه فيها بسحبه ومعتبرا أن منع هذه المواقع هو "مساس بحرية التعبير" وأن تلك المواقع "وحدها تعتني حقيقة بالأزمة الوجودية لهؤلاء النساء".

مواقع تتعمد التضليل للردع عن الإجهاض

تزخر الشبكة العنكبوتية بمواقع تتخذ شكل مواقع إخبارية عادية، وتذهب بعضها إلى وضع أرقام هاتفية على ذمة الع التنظيم الاسري موم زاعمة تقديم "كل المعلومات عن الإجهاض". لكن كثيرا ما تقف وراء هذه المواقع منظمات مناهضة للإجهاض تنشر معلومات مضللة. 
واعتبرت وزارة المرأة أن هذه المواقع "تضلل عمدا رأي رواد الإنترنت الباحثين عن مواقع رسمية أو محايدة وتسعى إلى إثناء النساء عن الإجهاض".

  تتواجد هذه المواقع بدهاء بين المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومواقع وتنشر شهادات صادمة عن عمليات إجهاض، فتنسب مثلا هذه التصريحات ل"لولا -19 عاما" التي تقول "خضعت للإجهاض بالسفط. لقد ندمت. فعلتها بسبب الضغوطات العائلية" . أما إيميلي، 16 عاما فتروي "أصرخ، أفرغ من الدم (..) منذ ذلك اليوم تحولت حياتي جحيما".