تتطلب التنمية الاقتصادية مقومات عدة، أهمها الاستقرار والأمن الاجتماعي والسياسي، لكن الحوادث الإرهابية المتتالية، سواء في سيناء أو القاهرة، كانت عائقا كبيرا أمام الاستثمارات وعودة السياحة، التي تشهد فترة ركود منذ ثورة يناير.
تراجع الاستثمار نتج عن عدم الاستقرار الأمني، وبالتالي اختفت السياحة، وارتبكت السياسة النقدية، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة، وعلى السلطة سرعة مواجهة الإرهاب لعودة الاستثمار والسياحة، التي تعد أحد موارد الدولة الرئيسية للعملات الأجنبية التي نفتقدها اليوم بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية غير المستقرة.
وقال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن الحوادث الإرهابية تكبد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الخلل الذي يحدث في ميزانية الدولة وارتباك المعاملات المالية والاستثمارية، مؤكدا أن الإرهاب عدو التنمية الاقتصادية؛ حيث يؤثر على التمويل الذي يعد عصب الاقتصاد، فالتنمية تتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا.
وأضاف عامر لـ«البديل» أن الإرهاب يزيد معدلات التضخم حتى وصلت إلى 22 % خلال الخمس سنوات الأخيرة، وزاد معدل الفقر 36 % في الفترة بين 2012/2016، وتجاوز عجز الميزانية 20 % من إجمالي الناتج المحلي عام 2016، وسجل 25.8 % في 2016.
ويرى مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن السياحة أهم القطاعات التي تتأثر بالإرهاب، ما أدى إلى تراجع في ميزان المدفوعات، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول التي تأثرت سياحيا في فترات ماضية، حيث تمثل السياحة 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي، وبإضافة الصناعات والخدمات المرتبطة بالسياحة تصل إلى 12% من الناتج الإجمالي.
*عن البديل المصرية