وافقت الحكومة اليابانية على ميزانية تتضمن إنفاقا قياسيا قدره 830 مليار دولار للسنة المالية 2017 تعتمد على أسعار فائدة منخفضة وضعف الين لتقليص الاقتراض، وهو ما يبرز التحدي الذي تواجهه طوكيو في السيطرة على أكثر اقتصاد مثقل بالديون في العالم الصناعي.
وتشمل الميزانية العامة التي تبلغ 97.5 تريليون ين أو ما يعادل 830 مليار دولار، للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أبريل زيادة قدرها 733 مليار ين عن الخطة الأولية لهذه السنة بسبب زيادة فاتورة الضمان الاجتماعي لتمويل تكلفة الخدمات في مجتمع سريع الشيخوخة.
وتلقي خطة الميزانية الضوء على صعوبات يواجهها رئيس الوزراء شينزو آبي للسيطرة على الإنفاق، وهو عنصر أساسي لهدفه الطموح تحقيق فائض أساسي في الميزانية - مع استثناء خدمة الدين ومبيعات السندات الجديدة - بحلول السنة المالية 2020.
وأقرت حكومة آبي اليوم ميزانية تكميلية ثالثة للسنة المالية الحالية تشمل إصدارا إضافيا للسندات لتغطية العجز بقيمة 1.75 تريليون ين للتعويض عن إيرادات ضريبية أقل من المتوقع بسبب مكاسب الين في وقت سابق من العام الحالي.
وترفع الميزانية التكميلية حجم الإنفاق السنوي بالميزانية إلى 100.2 تريليون ين للسنة المالية الحالية وهو الأعلى في ثلاثة أعوام.