كشف خبير إقتصادي يمني عن خيارات يمكن للشرعية العمل بها لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية .
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، مصطفى نصر، "للاسف تعاني الحكومة اليمنية من ضبابية في الرؤية فيما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة، ولذلك نلاحظ تصريحات متناقضة" .
وأضاف "لكن ما دام وقد اعلنت الحكومة استعدادها لصرف المرتبات لكافة الموظفين دون استثناء فإن امامها احد الخيارات اما أن يتم الصرف عبر البنوك في المحافظات التابعة للحكومة وبحيث ينتقل الموظفين في المحافظات التي تسيطر عليها جماعة الحوثي وصالح الي المحافظات القريبة منهم لاستلام مرتباتهم".
وتابع "او يتم تقييد الاموال في حسابات البنوك التي ستتولي عملية الصرف في عدن ويتم مساعدة تلك البنوك في عملية نقل السيولة الي كل فروعها في اليمن". لافتاً إلى أن هذه الخيارات تتم اذا تم تجاوز اشكالية اعداد كشوفات الموظفين المدنيين وفقا لكشوفات ٢٠١٤م، مشيراً إلى أنه يلاحظ أن هناك بطء في القيام بتلك الخطوة حتي الان.