استعادة القوات الحكومية اليمنية المسنودة بالتحالف العربي لمدينة وميناء المخا لم تشكل فقط ضربة موجعة للانقلابيين وانتصارا هاما من شأنه التعجيل بتحرير الكثير من المناطق المجاورة، وإنما أعاد للمخا مشروعية الحلم باستعادة المكانة الهامة والشهرة العالمية التي اكتسبتها في قرون سابقة.
وتقع مدينة المخا غرب مدينة تعز على بعد حوالي 94 كلم على ساحل البحر الأحمر، وهي تمثل الرئة البحرية الوحيدة التي تتنفس بها محافظة تعز.
ويبلغ عدد سكان المخا أكثر من 62 ألف نسمة، وفقا لآخر تعداد سكاني، أما مساحتها فتقدر بـ 1617 كلم مربع.
وبسبب موقعها البحري الهام، فقد تعرضت المخا لعدة حملات عسكرية، كان أهمها حملات البرتغاليين التي انتشرت على سواحل اليمن في أوائل القرن العاشر الهجري (الخامس عشر الميلادي)، وكانت تلك الحملات سببا في تنافس الدولة العثمانية والحكومة البريطانية على المنطقة.
وطبقا لرواية الرحالة البرتغالي جيرونيمو لوبو الذي أبحر في البحر الأحمر عام 1625، فقد كانت المخا مدينة صغيرة وذات شهرة ضيقة، لكن منذ أن سيطر العثمانيون على معظم أجزاء الجزيرة العربية أصبحت المخا مدينة هامة على الرغم من أنها لم تكن مكان إقامة الباشا الذي يبعد عن المخا مسيرة يومين، وتحديدا في صنعاء، وإنما اكتسبت أهميتها تلك من القانون العثماني الذي كان يطالب جميع السفن بأن ترسو فيها وتدفع ضريبة للمرور إلى البحر الأحمر.
وقد أكسب الميناء مدينة المخا شهرتها العالمية حين نسب إليها أفخر وأجود أنواع القهوة المعروفة بقهوة المخا ( Mocha Coffee) ويعتبر أول ميناء شحنت عبره السفن التجارية التي كانت تصدر البن إلى أوروبا وباقي أنحاء العالم.
القهوة اليمنية
ووفقا للمصادر التاريخية فإن البرتغاليين الذين غزوا الساحل الغربي من اليمن كانوا هم أول الأوروبيين الذين تذوقوا القهوة اليمنية، وذلك عندما استضافهم شيخ المخا وقدم لهم مشروبا أسود ينعش الجسم ويريح البال.
ثم كانت أول صفقة تجارية للبن اليمني في المخا تلك التي اشتراها الهولنديون عام 1628، واستمروا في استيراده إلى مراكزهم التجارية في شمال غربي الهند وبلاد فارس ومن ثم إلى هولندا التي بدأت تبيع البن اليمني لأول مرة في عام 1661.
وبعد اكتشاف الجودة العالية للبن اليمني ازدادت قوة المنافسة عليه من قبل الشركات الهولندية والفرنسة والبريطانية في القرن السابع والثامن عشر، وحينها قام الهولنديون بإنشاء معمل للبن لهم في مدينة المخا عام 1708، ثم أنشأ الفرنسيون أيضا معملا آخر في مدينة المخا، الأمر الذي جعل ميناء المخا يشهد خلال تلك الفترة نشاطا اقتصاديا بفعل الحركة التجارية بينه وبين الهند ومصر وموانئ بور سودان وأسطنبول واوديسا في روسيا.
ورغم أن سكان المخا كانوا يتطلعون بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962 إلى أن تزدهر مدينتهم مجددا ويأخذ الميناء موقعا تنافسيا شأنه شأن ميناءي الحديدة وعدن، إلا أن ما حدث هو الإهمال المتعمد للمدينة التي تحولت في عهد المخلوع علي عبدالله صالح إلى مركز لتهريب الأسلحة والكثير من البضائع والسلع بما فيها الممنوعة.
والأنكى من ذلك وفقا لتقارير سابقة تلك المعلومات التي تحدثت عن موافقة الرئيس المخلوع على دفن نفايات نووية في منطقة ذباب القريبة من ميناء المخا في ظل تكتم شديد.
دفن نفايات نووية
وقد أشارت تلك المعلومات إلى تقاضي صالح مبلغا ماليا يقدر بـ 40 مليون دولار مقابل موافقته على دفن نفايات نووية وكيمياوية تابعة لإحدى الدول الأوروبية، بعد رفض دول إفريقية دفنها على أراضيها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
ثم بعد إزاحة صالح عن الحكم مطلع 2012 كانت المدينة قد بدأت تستعيد عافيتها وحياتها كمركز تجاري، إلا أن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي على مدينة تعز وفرض حصارها الخانق أدى إلى توقف عمل ميناء المخا عن الحركة التجارية، وأصبحت الحياة شبه خالية في مدينة المخا، وأكثر من ذلك فقد حولت الميليشيات سواحل المخا مجددا إلى ممر للسلاح المهرب، خصوصا الشحنات التي ترسلها طهران لحلفائها الحوثيين.