آخر تحديث :الجمعة-29 مارس 2024-04:44ص

غرفة الصحافة


اليمن .. خطة سلام بفرص محدودة

اليمن .. خطة سلام بفرص محدودة

الأحد - 12 مارس 2017 - 09:41 ص بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - فاروق عبد السلام

خطة سلام بديلة وجديدة من المقرر أن يقدمها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لطرفي الأزمة اليمنية: الحكومة الشرعية، والانقلابيين، تضع اليمن واليمنيين أمام مرحلة جديدة من شأنها المساهمة في حل الأزمة التي تعصف بالبلاد منذ عامين، وعكستها ويلات حرب جماعة الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، التي دمرت مقدرات البلد.

وتداولت وسائل إعلام أنباء عن خطة سلام تتركز أبرز نقاطها في الإبقاء على الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لمرحلة انتقالية بكامل صلاحياته، وإلغاء منصب نائب الرئيس، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتعيين رئيس حكومة توافقي بكامل الصلاحيات، وذلك في إطار الجهود والتحركات واللقاءات التي يقوم بها المبعوث الأممي ولد الشيخ لحل الأزمة اليمنية.

ويقوم ولد الشيخ حالياً بجولة إقليمية تشمل عدداً من العواصم الخليجية بدأها من الكويت منتقلاً إلى الرياض، فيما من المقرر أن يبحث وزراء خارجية خمس دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والسعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، في اجتماع مرتقب بالعاصمة البريطانية لندن، الاثنين المقبل، مستجدات تسوية الأزمة اليمنية استناداً إلى ما ستفضي إليه لقاءات المبعوث الأممي ولد الشيخ، في المنطقة هذا الأسبوع.

وبالتزامن مع ذلك، يترقب اليمنيون إمكانية نجاح الخطة في التوصل إلى حل من شأنه إنهاء الحرب وفتح صفحة جديدة أمام مستقبل البلاد، بعيداً عن أي تهديدات وصراعات قد تحكم على المرحلة القادمة بالفشل، ويكون مصدرها تعنت وممارسات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي دأبت دوماً على تهديد وإفشال كافة مساعي السلام والقضاء على آمال اليمنيين في إنهاء الحرب ووضع حد لمعاناتهم التي تفاقمت كثيراً ووصلت مؤخراً إلى انحدار الأوضاع الإنسانية والاقتصادية بشكل غير مسبوق.

كما يأمل اليمنيون أن تكون خطة السلام الجديدة بمثابة نقطة فارقة تساهم بفعالية في الدفع بالمشاورات بين الحكومة والانقلابيين نحو الأمام، والتوصل إلى حلول تلجم انقلاب جماعة الحوثي والمخلوع صالح، وتعيد البلاد إلى حضن الشرعية وفقاً للمرجعيات الأساسية الثلاث لحل الأزمة المتمثلة في المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

وبالمقابل يعارض الانقلابيون حل الأزمة وفقاً للمرجعيات الثلاث؛ الأمر الذي من شأنه إضفاء مزيد من التعقيد على مسارات السلام وطرق الحل السلمي، وفتح المجال واسعاً أمام تصعيد عسكري يجسده الانقلابيون على أرض الواقع منذ أشهر، من خلال إقدامهم على اتخاذ خطوات تصعيدية واستمرار نشاط ما أسموه «المجلس السياسي الانقلابي» وما أسموها «حكومة إنقاذ» بصنعاء، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، واستمرارهم أيضاً في إرسال التعزيزات العسكرية إلى جبهات القتال.


المصدر : صحيفة الخليج الإماراتية