حذر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، من عقوبات قد تطال كل من يبدي التعاطف مع دولة قطر أو الاعتراض على موقفها أو قرار المقاطعة .
وقال الشامسي أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة، هي السجن المؤقت من ثلاثة إلى خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم .
وأوضح الشامسي أن بلاده إتخذت قرارا حاسما ضد حكومة قطر نتيجة لسياستها العدائية واللامسئولة ضد الدولة وعدد من الدول الشقيقة الخليجية والعربية .. لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي حفاظاً على الأمن القومي للدولة ومصالحها العليا ومصالح شعبها .
ونوّه النائب العام أن "إبداء التعاطف أو الميل أو المحاباة تجاه تلك الدولة، أو الاعتراض على موقف دولة الامارات العربية المتحدة وما اتخذته من إجراءات صارمة وحازمة مع حكومة قطر، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة، يعدّ جريمة".
وأشار النائب العام أن هذه العقوبات تأتي لما يترتب عن "الجريمة" الآنفة الذكر من " أضرار بالمصالح العليا للدولة، والوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، فضلاً عما لتلك الممارسات من أثر في إضعاف النسيج الاجتماعي للدولة ووحدة شعبها".
وختم النائب العام تصريحاته بالتأكيد أن "النيابة العامة الاتحادية ستمارس واجبها الوطني بتطبيق القانون على مرتكبي هذه الجرائم".