ذكر تقرير للأمم المتحدة الجمعة أن إيران انتهكت الحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى اليمن، لأنها سهلت للمتمردين الحوثيين الحصول على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية أطلقت على #السعودية.
وافاد التقرير الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس ورفع إلى مجلس الأمن أن الخبراء المكلفين بمراقبة الحظر "حددوا مخلفات صواريخ مرتبطة بمعدات عسكرية ذات صلة وطائرات بدون طيار إيرانية الصنع، تم إدخالها إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة" عام 2015.
وأضاف "نتيجة لذلك، يعتبر فريق الخبراء أن إيران لم تمتثل للفقرة 14 من قرار مجلس الأمن الرقم 2216" حول حظر الأسلحة.
ومن دون القدرة على تحديد هوية الإيرانيين المسؤولين عن إرسال الصواريخ إلى الحوثيين، يؤكد الخبراء أن إيران لم تستجب بشكل يرضي طلباتهم للحصول على معلومات أواخر العام 2017.
كما أوضح التقرير أن طهران "لم تتخذ التدابير اللازمة لمنع توريد أو بيع أو نقل صواريخ بركان 2 اش القصيرة المدى بشكل مباشر أو غير مباشر وخزانات أكسدة سائلة ذاتية الدفع تعمل بالوقود الحيوي للصواريخ وطائرات بدون طيار من نوع اأابيل (القاصف 1) إلى تحالف الحوثي-صالح" في إشارة إلى الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
وأكد أن هذه الطائرات بدون طيار "مماثلة في التصميم" لطائرات مسيرة إيرانية تصنعها المؤسسة الإيرانية لصنع الطائرات.
وهذه النتائج التي توصل إليها الخبراء مشابهة لتلك التي توصل إليها الخبراء الاميركيون نهاية عام 2017 بدفع من السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، موجهين اتهامات إلى طهران بانتهاك الحظر.
يذكر أن المتحدث الرسمي لقوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي كان كرر، الخميس، إثر اعتراض القوات السعودية صاروخاً باليستياً فوق نجران، أن انتهاكات الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني بدعم الجماعة الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني .
كما جدد العقيد المالكي دعوته للمجتمع الدولي باتخاذ خطوات أكثر جدية وفعّالة لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة باستمرار تهريب ونقل الصواريخ الباليستية والأسلحة للجماعات الإرهابية والخارجة عن القانون، ومحاسبتها على ما تقوم به من دعم وتحدٍ صارخ لانتهاك الأعراف والقيم الدولية، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.