أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، الخميس، أن بلاده استهلكت" 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. ولم يكشف عن أوجه إنفاق تلك المبالغ.
ولكنه قال في الوقت ذاته: إن مصر سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين دون أن يفصح عن تفاصيل عن هيكل تلك الالتزامات.
وأضاف عامر في كلمة خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، الذي يعقد بالقاهرة لعرض إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في السنوات الأربع الماضية من مشروعات، والموقف النقدي والمالي لبلاده، أن مصر "تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ساعدت الاقتصاد المصري.. بجانب 4 مليارات دولار في 2016.، وخرج منها استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 مليار دولار في 2011 و2012".
ويكافح الاقتصاد المصري للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما المصدران الرئيسيان للعملة الصعبة بالبلاد.
وقال عامر إن بلاده وفرت "120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد، وسددنا التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين، ووفرنا 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين".
وتنفذ الحكومة المصرية منذ 2016 برنامجا للإصلاح شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية؛ سعيا لإنعاش الاقتصاد ودفعه في مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وقال عامر إن بلاده "جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد.. جذبنا استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط".
وأسهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في حوالي 10 أشهر حتى يوليو/ تموز 2017.
وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5% في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7% إلى نحو 8.3 مليون سائح.