أصدرت الدائرة الأولى في محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، الاثنين، قرارا بتغريم مسئولي مجموعة قنوات "بى إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 ألف جنيه.
وكان النائب العام في مصر قد أحال مجموعة قنوات "بي إن سبورت" ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، للمحاكمة الجنائية.
وجاء قرار الإحالة على خلفية المخالفات التي ترتكبها شبكة "بي إن سبورت"، والمتمثلة في مخالفاتها المتعددة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وكشفت التحقيقات أن مجموعة "بي إن سبورت" خالفت المادة (8) من قانون حماية المنافسة، عندما قامت بقطع الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعى المصرى نايل سات.
وقطعت المجموعة البث بغرض إجبار المشتركين على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعى القطرى "سهيل سات"، الأمر الذى يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدان عملائه، فى ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة.
وأوردت التحقيقات أن "بي إن سبورت" خالفت القانون لقيامها بربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، على الرغم من كون كل بطولة منتجًا منفصلًا، وغير مرتبط بغيره من البطولات.
وحصل الخرق كذلك في ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة "اليورو" بالبطولات الدورية، الأمر الذى لا يمثل فقط حرمانا للمشاهد من حقه فى اختيار البطولات التى يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك فى مشاهدة بطولات لا يرغب فيها.