أوقفت أجهزة الأمن التونسية 5 من موظفي البنك المركزي بشبهة فساد وغسل أموال، كما تم حبس 2 منهم في إطار تحقيق في المتاجرة بالعملة، حسبما أفادت النيابة التونسية.
تأتي هذه التوقيفات في وقت يشهد البنك المركزي التونسي طلب إقالة لمحافظه الشاذلي العياري.
ووُجهت إلى المشتبه بهم تهم استبدال أوراق نقدية من فئة 5 و10 و20 يورو بأخرى من فئة 200 و500 يورو دون تسجيل هذه العمليات كما تقضي أنظمة المركزي التونسي.
وقال المركزي التونسي إنه بادر بنفسه إلى إعلام القضاء بعد اكتشاف عمليات غير قانونية قام بها موظفا خزينة.
وجرت هذه الاعتقالات، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، قبيل طلب رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إقالة محافظ البنك المركزي.
ويجب أن يوافق البرلمان التونسي بالأغلبية المطلقة على قرار إقالة المحافظ ليصبح نافذا. ومن المقرر أن ينظر البرلمان في الأمر، الخميس.
وبات الشاذلي العياري تحت الضغط منذ أن أدرجت تونس على لوائح أوروبية لغسل أموال.
واقترحت الحكومة بدلا من العياري، مروان العباسي، وهو دكتور في الاقتصاد ويشغل حاليا وظيفة ممثل البنك الدولي في ليبيا.
وكان يفترض أن تنتهي ولاية العياري (84 عاما) في يوليو 2018 بعد أن أمضى 6 سنوات في منصبه.
ويواجه البنك المركزي التونسي ضغطا آخر مع تراجع كبير للاحتياطي من العملة الأجنبية التي تبلغ حاليا ما قيمته 5 مليارات دولار؛ ما يغطي 84 يوما من الواردات، بحسب أرقام البنك. وهو أدنى مستوى للاحتياطي منذ 14 عاما.