بدأت ميليشيا الحوثي الإنقلابية بتنفيذ مخطط جديد يستهدف تغيير القوانين السارية في اليمن، وإستبدالها بقوانين تتماشى مع أهداف إنقلابهم والدولة التي يريدون إنشائها .
وكشفت مصادر في صنعاء، عن طلب تقدم رئيس ما يسمى المجلس السياسي للميليشيات صالح الصماد، إلى نواب البرلمان الموجودين في صنعاء، تحت وصاية الميليشيا، بشأن إصدار أكثر من 16 قانوناً جديداً قامت الجماعة بإعدادها، وكذا إجراء إجراء تعديلات على بعض القوانين السارية.
وقالت صحيفة الشرق الأوسط الدولية، أن الميليشيات أظهرت نواياها المبيتة لتجريف القوانين اليمنية الموجودة، إلى العلن، وتحويلها بما يوافق أهواءها إضافة إلى مساعيها لشرعنة قوانين جديدة تسمح بإطلاق يدها لقمع الناشطين والمناهضين وجباية المزيد من أموال الضرائب والجمارك، وإلغاء «مجانية التعليم» في مناطق سيطرتها.
وكشف رئيس البرلمان يحيى الراعي وهو قيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» للنواب الذين التقاهم أول من أمس أن رئيس الميليشيا صالح الصماد وجه إليه خطابا مكتوبا يأمره فيه بإضافة أكثر من 16 مشروعا لقوانين جديدة وتعديلات على القوانين المعمول بها إلى جدول أعمال النواب للموافقة عليها.
ولم يسبق في تاريخ الحكومات اليمنية والبرلمان طرح مثل هذا الكم من القوانين في دورة انعقاد واحدة، إلا أن الميليشيات كما يرى مراقبون سياسيون، تحاول أن تجد لها غطاء قانونيا بغض النظر عن شرعيته يبرر لها الانتهاكات بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها كما يطلق يدها لنهب أموال اليمنيين وتدمير ما بقي من الاقتصاد.
وتضمن أمر رئيس الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى النواب مناقشة مشروع قانون للزكاة والرعاية الاجتماعية ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ومشروع قانون صندوق دعم وتطوير التعليم العالي، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب ومشروع قانون صندوق التكافل الاجتماعي لدعم التعليم العام والصحة بمحافظة صنعاء.
كما طلبت الميليشيات إقرار مشروع قانون الشركة الوطنية للتعدين ومشروع تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات ومشروع قانون ضرائب الدخل ومشروع قانون ضريبة المركبات ومشروع قانون بشأن الآلية (المؤقتة) لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية، ومشروع قانون إنهاء النزاعات الضريبية القائمة بين مصلحة الضرائب وفئتي كبار ومتوسطي المكلفين.
وتضمن خطاب رئيس مجلس انقلاب الجماعة إلى النواب في صنعاء الموافقة على مشروع قانون بشأن تنمية الموارد العامة للدولة ومشروع تعديل قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية ومشروع تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، إضافة إلى جملة من القوانين الأخرى. كما أمرت الجماعة النواب وأغلبهم من كتلة حزب «المؤتمر الشعبي» بسن قانون يجرم زملاءهم من أعضاء البرلمان اليمني الموالين للحكومة الشرعية ويطرح حلولا لملء مقاعدهم في البرلمان التي ترى أنها باتت شاغرة.
وبحسب الصحيفة الدولية، فإن عضو في البرلمان بصنعاء قال أن الميليشيات تريد أن تستخدم النواب لإضفاء مشروعية على سلوكها الهمجي في إدارة مؤسسات الدولة والتنكيل بمعارضيها عبر هذه المشاريع القانونية التي تريد فرضها وفقا لأهوائها .
ورجح البرلماني «أن تلجأ الميليشيات الحوثية إلى إجبار النواب الموجودين تحت سطوتها على الموافقة على مشاريع هذه القوانين، وفي حال أصروا على الرفض فإنها ستقوم، كما يقول، بإصدارها مباشرة دون موافقة النواب، وفي كل الأحوال فإن كل تعديل قانوني سيتم صدوره سيكون باطلا، لجهة عدم توفر النصاب القانوني من النواب ولجهة عدم شرعية تصرفات الميليشيات الانقلابية المفتقدة للصفة الدستورية» بحسب تعبيره.