سيخضع بنك باركليز اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019، إضافة إلى الشركة الأم و4 مسؤولين تنفيذيين سابقين للمحاكمة، في قضية احتيال خلال جمع أموال لزيادة رأس المال في قطر عام 2008.
وتم توسيع الملاحقات في هذه القضية، كما أعلنت في وقت سابق من هذا الأسبوع الشرطة البريطانية لمكافحة الجريمة المالية، والمكتب المتخصص برصد عمليات الاحتيال الذي بدأ التحقيق منذ أكثر من 5 سنوات.
وقررت محكمة ساوثورك في لندن التي مثلت إدارة باركليز بنك أمامها، الثلاثاء الماضي، أن المحاكمة ستبدأ في 9 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، وتشمل 4 من كبار المديرين السابقين.
وتتعلق الدعوى القضائية بطبيعة 322 مليون استرليني في صورة رسوم دفعها باركليز لهيئة قطر للاستثمار، و3 مليارات دولار قرض تسهيلات أتيحت للدولة الخليجية في إطار صفقات جانبية لجمع الأموال من القطريين والمستثمرين الآخرين بين يونيو/حزيران ونوفمبر/تشرين الثاني 2008، ما سمح لباركليز بتجنب الحصول على كفالة إنقاذ الدولة عندما انهار القطاع المصرفي.
وستكون المحاكمة الأولى من نوعها جنائيا في المملكة المتحدة ضد مسؤولين مصرفيين سابقين، في قضية يعود تاريخها إلى الأزمة المالية الدولية.