كشف المدير العام التنفيذي لشركة مصافي عدن محمد عبدالله أبوبكر "البكري"، في حوار صريح وشفاف الكثير من الأسرار والحقائق المتصلة بالأزمات العاصفة والمتكررة في المشتقات النفطية، ومدى تأثيرها على شتى قطاعات الحياة، مؤكداً أن قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، سيساهم بشكل إيجابي في استقرار السوق المحلي للمشتقات النفطية.
كما تضمن الحوار، حديث البكري، حول احتجاجات موظفي وعمال النفط، بالتزامن مع حوارات الشركتين المصافي والنفط في عدن من أجل حل أي إشكاليات، متهماً مدير شركة النفط - عدن السابق ناصر بن حدور، بالوقوف وراء كافة الإشكاليات بين المصافي والنفط، وفنّد البكري، أسباب اتهامه لـ"حدور".
وبشّر الجميع بأن شركتي المصافي والنفط ستعملان في المرحلة المقبلة بروح الفريق الواحد وفي خندق واحد من أجل مصلحة المواطن والقضاء على أي أزمات في قطاع النفط، وتطرق إلى أسباب وتأثير توقف نشاط المصفاة على البلاد والجهود المبذولة لعودة نشاطها في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى توضيحه للحقائق بشأن بعض المعلومات المتداولة حول انهيار مصافي عدن، وسيطرة التاجر أحمد العيسي على المصفاة، في مسعى منه لخصخصتها.
إليكم التفاصيل:
س1: كيف تنظرون إلى سوق المشتقات النفطية في الفترتين الحالية والقادمة بالتزامن مع الأزمات العاصفة والمتكررة ؟ وما مدى تأثير تلك الأزمات على قطاعات الحياة ؟
- إن قرار رئيس الجمهورية بتحرير الأسعار وفقاً لآلية السوق والضوابط التي يتم الإعداد لها والمتعلقة باستيراد المشتقات النفطية أو بما يغطي احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية سيكون لها الأثر الكبير في استقرار السوق المحلي وكذلك وصول جميع المواد البترولية للمستهلك بسهولة ويسر بعيداً عن السوق السوداء والطوابير التي تثقل كاهل المواطن، وإننا في مصفاة عدن حريصون كل الحرص على استقرار الوضع التمويني ومن هنا فإننا والأخوة في شركة النفط سنعمل معاً كفريق واحد لما فيه خدمة المواطن والقضاء على أية أزمات قد تطرأ بين الحين والآخر نتيجة لمضاربة بعض التجار في السوق المحلية، وهذا التنسيق من شأنه أن يمكنا جميعاً من العمل بمهنية عالية، وبالطبع فإن حل الأزمات واستقرار السوق سيؤدي إلى تطبيع الأوضاع في مدينة عدن ومختلف المحافظات، خاصة وأن المشتقات النفطية مرتبطة بحياة المواطن والقطاعات الخدمية الحيوية والتي إذا ما استقر الوضع سيكون لها مردود عالي على مستوى الوطن والمواطن.
س2: إلى أين يسير واقع سوق النفط المحلي عقب القرار الرئاسي بتحرير سوق المشتقات النفطية ؟ خصوصاً وأن القرار ولد مخاوف لدى البعض ؟
- في الحقيقة أن السوق المحلي كان محرراً منذ مدة على الواقع ولم يتم الإعلان عن ذلك، فالدولة لم يعد بمقدورها الدعم ليس من الآن بل منذ سنوات ومن قبل اندلاع الحرب، ولأسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها هنا، وكل ما استطيع قوله هو إن الدعم كان يثقل كاهل الدولة كثيراً والذين يستفيدون منه فئة قليلة جداً، ومن خلال التنسيق والعمل الجاد المنظم والمؤسسي بين شركتي مصافي عدن والنفط والبنك المركزي اليمني ووزارتي المالية والنفط، فإن كثير من المشاكل سوف تختفي من الوجود وما هو مضمون في المستقبل هو توفر المشتقات النفطية بشكل كبير جداً لكن المخاوف تكمن في ارتفاع أسعار المشتقات عالمياً والتي قد ستنعكس سلباً على الجميع ولكن التنافس الحالي من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار من الناحية النظرية وعلى الواقع نأمل ذلك كثيراً، كما أن قرار فخامة الأخ الرئيس من إعفاء المشتقات النفطية من الجمارك سيسهل تدفق المواد البترولية ويخفف الأعباء على المواطن.
س3: مؤخراً، كانت هناك احتجاجات لموظفي النفط وتزامنت معها حوارات بين النفط والمصافي .. ما تفاصيل تلك الحوارات وما هي الحلول والاتفاقات التي توصلتم لها ؟
- تربط المصافي بشركة النفط علاقة أزلية وطيدة ليس من الآن وإنما منذ زمن بعيد .. واحتجاجات موظفو شركة النفط غير مبررة على الإطلاق لأن الظلم واقع على المصفاة، لكن للأسف هناك بعض المدراء الذين يشجعون على إثارة الفوضى وخلق الأزمات من لاشيء، ولو افترضنا أن هناك خلافات فهل حلها يأتي عبر الاحتجاجات والفوضى، فالشركتين ترضخان لوزارة النفط ومن فوقها رئاسة الوزراء وأعلاها جميعاً رئاسة الجمهورية، لكن للأسف الشديد فضل مدير فرع شركة النفط السابق أن يلجأ إلى حل غير عقلاني بالمرة وباقتضاب شديد ألخص جوهر المسألة في سطرين ولكم الحكم (كانت المصافي تستورد المشتقات النفطية وتكررها، ومن ثم توزع المشتقات إلى جميع أنحاء الجمهورية، وكانت شركة النفط اليمنية - عدن تشكل أقل من 20% من إجمالي السوق المحلية، كما كانت المصفاة تحصل على هامش وقدره 35.42 دولاراً للطن حوالي 6.25 ريال يمني للتر الواحد، وكانت النفط ملتزمة وفق آلية تحاسب بين الأطراف ذات العلاقة وهي (المصفاة - شركة النفط - وزارة المالية)، وتحصل على هامشها دون مشقة أو عناء شهرياً إلى أن جاء المدير السابق لشركة النفط – عدن، وأوقف كل ذلك ولم يقف التعامل عند هذا الحد بل وإنه صادر قيمة البنزين الذي كررته المصفاة من خام المسيلة وقيمته حوالي 12 مليون دولار أمريكي، وكذلك رفض تنفيذ توجيهات الأخ رئيس الوزراء بسداد جزء ضئيل من مستحقات المصفاة، لأن المصفاة لا يوجد لديها أي دخل أو إيرادات تُذكر، وصارت الدولة تصرف مرتبات وأجور العمال، والمصفاة بحاجة إلى نفقات تشغيلية ورأسمالية من أجل تحديث محطة كهرباء مصفاة عدن، فلجأت مضطرة لاستخدام المساكب، وهذا ما أغضب فرع شركة النفط اليمنية ولجأ مديرها السابق إلى استخدام الفوضى العارمة لكي يوقف العملية.
وشرحنا أكثر من مرة وفي أكثر من اجتماع بأن عدد موظفي المصفاة أكبر بكثير من عدد موظفي شركة النفط – عدن، وأن المصفاة مرفقاً انتاجياً بحاجة إلى صيانة وإصلاحات ومواد كيماوية وقطع غيار، وأن للمصفاة مستحقات يجب سدادها ولكن مدير النفط - عدن السابق ازداد عتواً ونفوراً، والمصفاة هي من يضخ المواد لشركة النفط وهي من يوزع ويبيع المنتجات ويحصل على النقود فلا يوردها البنك ولا يمنح المصفاة مستحقاتها ولا يسدد للمورد (التاجر) مستحقاته في حينه خالقاً مشاكل وأزمات يومية، وكان بمقدور المصفاة إيقاف الضخ منذ زمن بعيد، ولكن لأن المواطن هو الذي سيتضرر بالمقام الأول فقد آثرت المصفاة الصبر.
وخلاصة نبشركم بأنه وبعد تعيين فخامة الأخ رئيس الجمهورية إدارة جديدة لشركة النفط فرع عدن، فإننا حالياً نقوم بالتنسيق معاً وتشكيل فريق عمل واحد وبالتعاون أيضاً مع الإدارة العامة لشركة النفط لما فيه المصلحة العامة وتموين السوق بسهولة ويسر، بحيث تحافظ كل شركة على حقوقها المعمول بها وفقاً للنظم واللوائح، وهذا الأمر سيجعل موظفي الشركتين في خندق واحد ليعملوا بروح الفريق الواحد.
س4: إعلان مصافي عدن الالتزام المشروط ببيع الوقود عبر شركة النفط مع الاحتفاظ بحق البيع المباشر في حال عدم الحصول على الحقوق، هل يعني ذلك انفراجه بأزمة الوقود أو بإمكانكم طمأنه الشارع ؟
- المصفاة لا تبحث عن المشاكل، كون البلد لم تعد تحتمل المزيد وليس هناك أجمل من التناغم والتفاهم والانسجام، ولا يمكن للنجاح أن يتم عبر الأزمات أو خلق المشاكل، فالمصفاة أو غيرها إذا لم تحصل على مستحقاتها القانونية فإن عليها البحث عن مصادر أخرى للدخل وهذا شيء منطقي، فالإسلام قد حلل أكل الجيفة في حالة المجاعة، وفي اعتقادي الشخصي بأنه لن تكون هناك أي أزمة، لأن عدن مدينة صغيرة جداً، لكن الأزمة هي في الأخلاق والعقل والاتزان ومعالجة الأمور بالعنتريات، والأزمة هي في الافتقار إلى كيف ندير أنفسنا ومرافقنا.
والمصفاة تأمل كثيراً في حُسن تعامل شركة النفط معها وكذا وزارة المالية والبنك المركزي فهذه مكملة لبعضها البعض، وإذا أعتقد طرف من هذه الأطراف أنه وصي على الآخر فقد وقع في المحذور وعلى الدولة اجتثاث من يقوم بذلك سريعاً، وأن المرافق والمؤسسات والموظفين وجميع فئات الشعب الأخرى يجب أن لا تعاني أو تكابد من أجل أي مدير أو مسؤول أو حتى وزير معتوه يتسلط ويتحكم برقاب الناس ويتحول إلى مبتز ومتنفذ وهامور.
س5: سمعنا كثيراً عن مديونية كبيرة لشركة مصافي عدن لدى شركة النفط .. ما مدى صحة ذلك .. وفي حال صحة المعلومات كم حجم تلك المديونية .. وهل هناك آلية أو تسوية بشأنها عبر لجنة مالية؟
- حقيقة مشاكل ومعاناة المصفاة لم تبدأ إلا بقدوم مدير فرع شركة النفط السابق والذي كان يرفض عمليات القيد والتسجيل والتحاسب للكميات والمبالغ التي كانت تتم بين الطرفين أو الشركتين .. فمنذ مجيئه إلى شركة النفط عدن عانت منه المصفاة كثيراً, لكن لدى المصفاة كشوفات بجميع مستحقاتها المالية على شركة النفط والمصفاة على أتم الاستعداد للجلوس مع شركة النفط والتحاسب وما هو للمصفاة للمصفاة وما هو لشركة النفط لشركة النفط .. أما حجم المديونية فكبير يصل إلى عشرات المليارات من الريال اليمني والدولار الأمريكي، حيث لم تستلم المصفاة ولا ريالاً واحداً من شركة النفط منذ سنوات.
وشركتا المصافي والنفط لا تحتاجان إلى لجان أو خلافها، وإذا أبدت حُسن نية في التعامل مع المصفاة لأنها تعرف تماماً ما تستحقه المصفاة، كما وأن المصفاة مستعدة لمراعاة الظروف الحالية لشركة النفط في حالة تجاوبها الإيجابي مع المصفاة.
س6: متى تعود مصافي عدن لنشاطها الرئيسي بتكرير الخام وإنتاج المشتقات النفطية .. هل هناك موعد محدد؟ وما أسباب توقفها وتأثير ذلك التوقف؟
- المصفاة وجدت منذ مطلع الخمسينات ١٩٥٤م، لتكرر وتنتج ولكن ظروف الحرب أدت إلى توقف عملية التكرير، كما وأن ظروف المحطة الكهربائية في المصفاة والتي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1954م، أدى هو الآخر إلى الإسهام في توقف عملية التكرير بشكل كبير .. وحالياً المصفاة تقوم بتحديث محطة الكهرباء على الرغم من الكثير من الصعوبات التي تواجه هذا العمل الجبار ومن تلك الصعوبات إقناع الشركات بالذهاب إلى عدن في ظل الأوضاع الحالية ومن استطاعت المصفاة إقناعه بالحضور فكر بالمغادرة من جديد، وعدم إحساس بعض وكلاء الوزارات بأهمية هذا المشروع فيعمل عامداً متعمداً على العرقلة، وعدم إحساس بعض ممن يسمون أنفسهم بـ"المقاومة" بالمسؤولية أمام هذا العمل الكبير، فيثيروا الشغب في حرم المصفاة مطالبين بالتوظيف وغيره من المطالب، خالقين إزعاجاً مباشراً للفريق الفني الصيني العامل في المحطة والذي يطالب أكثر من مرة بمغادرة عدن، وعدم قدرة البنك المركزي وعجز البنك الأهلي اليمني – عدن في إجراء التحويلات المالية المستحقة للشركة الصينية العاملة في محطة الكهرباء، والفوضى العارمة الجارية حالياً هي سبب كل فشل ليس على مستوى أعمال المصفاة فحسب بل وكل ما هو جميل في عدن.
وعلى أية حال الحديث عن الصعوبات والمشاكل يطول ويطول ولكن ما أستطيع قوله هو إنه قد تم مؤخراً وبمعرفة الأخوين وزير النفط السابق ووزير النفط الحالي التعاقد مع شركة (OMV) النمساوية لشراء نفط خام شبوة ونأمل نجاح ذلك مع تشغيل محطة الكهرباء في أسرع وقت ممكن، أما تأثير توقف المصفاة عن التكرير فهو يعني الكثير ليس على مستوى المصفاة وإنما على مستوى البلد بشكل عام .. ولن أدخل في التفاصيل إنما التأثير فهو كبير ومن جميع النواحي الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية وصدق من قال إن عدن هي الميناء والمطار والمصفاة، وعلى الرغم من كل هذه المشاكل فإن مصافي عدن من الشركات القليلة التي لازالت تحتفظ بسجل نظيف ومشرف لدى الشركات العالمية، في حين أن معظم الشركات اليمنية وبسبب الحرب مدرجة في القائمة السوداء وبالإمكان العودة إلى تعاملات الشركات العالمية من مواقعها في وسائل التواصل الاجتماعي.
س7: ما حقيقة ترديد وتداول البعض معلومات عن انهيار شركة مصافي عدن، أو القول بشكل مباشر سيطرة التاجر أحمد العيسي على المصفاة، في مسعى منه لخصخصتها وكيف تردون على ذلك ؟
- عندما آلت المصفاة للدولة في مايو 1977م .. أشيع مثل هذا الخبر وأن المصفاة سوف تنهار ولن تستمر في العمل أكثر من عامان .. لكن الدولة آنذاك قامت بمسؤوليتها على خير وجه، واستمرت المصفاة إلى يومنا هذا، والمصفاة ملك للدولة 100% ولا تتبع أحد .. كما أن المصفاة مستفيدة في الوقت الحالي من التاجر العيسي والمنفعة متبادلة، والمصفاة بعد الحرب وجدت نفسها بلا مخزون (استغلته المقاومة في الحرب ولم يتم تعويضها حتى الآن) ووجدت نفسها بلا سيولة ولا مرتبات ولا خام .. ولا مستحقات ولا هم يحزنون، ونحمد الله كثيراً أن الله سبحانه وتعالى قد أنقذ المصفاة من الدمار حيث تم استهدافها بالقذائف والصواريخ مباشرة ولكنها محمية من الله وسبحانه وتعالى، وأنا لا أخشى على دمار المصفاة أو انهيارها من الصواريخ أو غيرها، وإنما أخشى أعداء المصفاة اليوم من داخلها وخاصة المتضررين من الإصلاحات الإدارية والفنية التي تم تنفيذها خلال السنتين الأخيرتين في المصفاة.
وبالعودة للتاجر أحمد العيسي، نقول إنه حتى كتابة هذه الرسالة، فالدولة مدينة له بأكثر من ستين مليون دولار أمريكي، والمصفاة ليست مديونة أو مرهونة للتاجر العيسي أو غيره، وليس هناك أي مديونية على المصفاة لأي جهة، بل العكس للمصفاة مديونية كبيرة لدى بعض الشركات الحكومية، وحالياً المشتقات النفطية تشتريها الدولة وتدفع قيمتها أما المصفاة في الوقت الحالي ومن بعد الحرب لا تشتري أي مشتقات نفطية، وبالتالي فهي ليست مدينة لا للدولة ولا للتاجر أو غيره.
وبالنسبة لحديث الكثير من الناس بشأن احتكار التاجر العيسي للمصفاة وللمشتقات النفطية، نرد عليهم بالقول: إن الشركة الوحيدة التي تستطيع توفير المشتقات النفطية بكميات كبيرة هي شركة "عرب جلف" التابعة للعيسي وهذه الشركة تبيع بالآجل الطويل المدى، كما تقبل هذه الشركة سداد مبيعاتها بالعملة المحلية، ولا تفرض الشركة الغرامات والفوائد في حين أن شروط جميع الشركات الأخرى هي الدفع قُدمة تقبل إلى 20% .. وسداد الباقي قبل الضخ واحتساب غرامات وفوائد طائلة.
وأما بخصوص ما يتعلق بخصخصة المصفاة، فأنا أستطيع أن أطمئن الجميع بأن هذا لن يحدث ولو بعد مليون عام ولأسباب كثيرة وأهمها، الحرب وانعدام القوانين والأنظمة حتى في المناطق المحررة، ومحيط المصفاة من فوضى وضجيج ومظاهر سلاح وتسليح وغيرها، والخدمات في حدّها الأدنى التي يتطلبها المستثمر غير متوفرة، والعمالة الكبيرة للمصفاة والتي قد تصل إلى خمسة ألف عامل وموظف، والمبلغ المطلوب للخصخصة ضخم بالمقارنة مع المردود، والتعقيدات الكبيرة وغير المبررة للبنوك المحلية وعدم مواكبتها للتطورات الجارية في العالم ولو في حدّها الأدنى، والحالة الاقتصادية في الوقت الراهن لا تشجع أي مستثمر للإقبال على المصفاة أو غيرها، وضعف الكادر في الوقت الحالي للمصفاة لعدم تمكن المصفاة من التدريب وتوظيف الكفاءات والأسباب هي الفوضى الجارية في البلد منذ سنين وضعف الجامعات والمدارس وهي معذورة في ذلك، والنقابات العمالية تحول دون أي خصخصة، وعدم توفر المحاكم والقضاء حتى اللحظة بالشكل المرجو، وانتشار الأمراض والأوبئة وتدهور الأوضاع من شأنها أن تبعد أي مستثمر، وبعد عام 1995م، بُذلت محاولات عديدة من أجل خصخصة المصفاة ولكن جميعها باءت بالفشل بفضل تكاتف عمال وموظفي المصفاة حينها .. أما اليوم وفي ظل الأوضاع الراهنة المزرية فلا أعتقد أن أحداً سيأتي ليُخصخص أو ليستثمر في المصفاة إلاّ من أُصيب في عقله.
نقلاً عن عدن تايم