عبّر الشعب القطري عن غضبه، بعد قرارات أمير قطر، تميم بن حمد، التي زادت من نسبة البطالة في البلاد، وذلك بعد إنهائه خدمة عدد من القطريين في شركة «حماية» الأمنية، ووضع ميزانية الشركة تحت تصرف القوات الأجنبية التركية، لتشكل ميليشيات لحماية القصور والمنشآت الحكومية.
وأطلق عدد من القطريين «هاشتاغين»، تصدرا موقع التدوينات القصيرة «تويتر» في قطر، وهما «نرفض البطالة يا تميم»، و«القطري أولى بالتوظيف»، واللذين نالا آلاف التغريدات الغاضبة، فقال أحمد آل ثاني: «اقتصاد الدوحة يتدهور، وهذا له دور في طرد القطريين من وظائفهم.. وزيادة عدد الأجانب تقلل من نسبة الوظائف، التي المواطن القطري هو أحق بها».
كما قال أبوودى: «كارثة، فنسبة المدينين في قطر وصلت إلى 73%، وفوق الديون عندهم بطالة، والوظائف نهبها الوافدون عرب الشمال، وأهل قطر الأصليون ما لهم نصيب من ثرواتهم، وفوق هذا أغلب ميزانية قطر تروح دعماً للمنظمات الإرهابية».
فيما كتب ناصر الهاجري: «يا سمو الأمير أنقذ المواطنين من البطالة، فمنهم من عليه دين وقروض، وعنده أسرة يصرف عليها، أدرك الحال يا سمو الأمير»، فيما قال سعد السويدي: «البطالة لم تكن موجودة بكثرة في السابق، بسبب الأوضاع السياسية الحالية. كثرت عندنا البطالة، مع الأسف الشديد».
فيما قال حساب باسم قطري أصيل: «بلادنا تواجه أزمة اقتصادية، وأتمنى ألا يدفع القطري فاتورة الأزمة، ويعيش الأجنبي براحته»، وقال محمد مري: «أصبح بلدنا مليئاً بالأجانب، إلى أن أصبح القطري لا يجد لنفسه وظيفة ومصدر رزق».
وكتب زياد: «تميم المجد يعامل القطريين كأنهم حيوانات في حظيرة، يعطيهم الفلوس والعلاج والمنازل من دون عمل، وهكذا يُبنى اقتصاد هش، يعتمد على الأجانب، وهم فرحون، وما يدرون أنه إذا حصل أي عارض أدى إلى خروج الأجانب، وقتها فإن القطريين غير مؤهلين لسوق العمل نهائياً، وهذا انهيار قاتل».
وكانت «قطريليكس» قد كشفت تسليم تميم بن حمد، أمير دولة قطر، شركة «حماية» القطرية إلى القوات التركية، لتتولى حراسته، خوفاً من ثورة شعبية.
وأشارت إلى أن الشركة متخصصة في حماية الشخصيات والممتلكات، ولها فروع في بلدان عربية عدة، ودخلت الدوحة عام 2016، وسيطرت الحكومة القطرية عليها، واشترت كل أسهمها، مؤكدة أن تميم حوّل ميزانيتها بشكل كامل إلى القوات التركية منذ بدء المقاطعة، فسرّحت عشرات القطريين العاملين، ومنعت توظيف أبناء الشعب، كما تم تجنيد 7000 مرتزق تركي لحماية الأمير وحاشيته.
وأوضحت أن «المطرودين عبّروا عن غضبهم بعد قطع أرزاقهم، والشركة حاولت امتصاص الغضب، فأعلنت استمرار دفع الرواتب، ما دفع إلى انتفاضة عارمة ضد تميم، لمحاباته الأتراك على حساب القطريين».
يأتي ذلك في وقت كشفت المعارضة القطرية عن قيام النظام القطري بممارسة أعمال البلطجة والسطو على أملاك القطريين، وافتراء قضايا وهمية ضد أصحاب المؤسسات التي امتنعت عن الخضوع للنظام، مشيرة إلى وجود لائحة موثقة لديها بكل الانتهاكات التي يقوم بها نظام تميم في هذا المجال.
وقالت المعارضة القطرية، في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع «تويتر»: «يتلقى الأخوة بالائتلاف المكلفون تتبع أحوال ومعاناة أهلنا داخل قطر، جراء تسلط تميم ومافياته، عشرات القضايا والشكاوى، التي تبيّن كيف يسطو النظام القطري على مصالحهم التجارية وشركاتهم، في حال رفضوا إشراك متنفذي الديوان الأميري معهم».
وأضافت: «هذا النظام القمعي عندما يلحظ أن إحدى هذه المصالح بدأت بتحقيق أرباح صافية سنوياً، تتخطى الـ10 ملايين ريال، يوعز للشركات الكبرى التابعة لتميم مباشرة أو حلقته الضيقة، بعرض الشراكة أو الاندماج».
كما أوضحت المعارضة أنه «أصبح معروفاً لدى شعبنا الغالي أن هناك نسبة ربح ثابتة، يقوم رجالات تميم بعرضها على المستهدفين، قيمتها 11% من قيمة الأرباح، بعد الاستيلاء على مؤسساتهم، التي دفعوا الغالي والنفيس من أجل تأسيسها».
وتابعت: «أما في حال الرفض فتبدأ عملية البلطجة والسرقة والسطو على أملاك وأرزاق شعبنا، فتنتهك القوانين، ويتم افتراء قضايا وهمية ضد أصحاب المؤسسات التي امتنعت عن الخضوع لمافيا أمير الظلام».