أظهرت دراسة أعدتها "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات" الأردنية أن نحو 132 ألف شركة مسجلة رسمياً، تُمارس نوعا من التهرب الضريبي، إذ لا تورد هذه الشركات مجتمعة سوى 60 مليون دينار (84.6 مليون دولار) عن نشاطاتها لكل سنة.
وأشارت الدراسة في المقابل إلى أن نحو ثلث شركات التضامن والتوصية البسيطة، غير عاملة أو لم تمارس نشاطها، ويجري متابعة إخراجها من سجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات، فيما يسجل لعدد كبير من هذه الشركات التزامها بدفع المستحقات الضريبية حسب الأصول، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأوضحت أن "معدل ضريبة الدخل السنوية التي يتم تحصيلها من هذه الشركات بلغ 455 دينارا (627.6 دولارا) عن كل شركة تضامن أو توصية بسيطة، الأمر الذي يتطلب معالجة الاختلالات في الحصيلة الضريبية الموردة من هذا النوع من الشركات".
وبيّنت دراسة المنتدى أن مجموع الإيرادات الضريبية من نحو 150 ألفا من المهنيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، عام 2016 بلغ حوالي 75 مليون دينار (نحو 105.7 ملايين دولار)، "وهو رقم متواضع جدا، أي بواقع حوالي 400-450 دينارا سنويا لكل شركة، وهو رقم صغير جدا بالنسبة لهذه الشركات والمشروعات".
وأكدت الدراسة التي أجرتها "دائرة ضريبة الدخل والمبيعات"، أن هذا الواقع في حصيلة الضريبة من هذه الشركات "يشير بشكل واضح إلى وجود تهرب ضريبي في الشركات المسجلة تضامن أو توصية بسيطة، والتي تعتبر الشركات العائلية جزءا منها".
وقالت الدراسة، إن مقارنة حجم الضريبة من المؤسسات الفردية، وشركات التضامن والتوصية البسيطة، والحصيلة الضريبية على المستوردات مجتمعة، مع حجم الحصيلة من ضريبة المبيعات للمنتجات المحلية، تدلل على حجم ظاهرة التهرب الضريبي الذي يشكل أهمية نسبية من فاقد الحصيلة الضريبية الكلية، الأمر الذي يحتاج معه لمعالجة ضرورية.
وتأتي هذه التقارير في وقت تسعى الحكومة الأردنية إلى التمهيد لإصدار قانون جديد للضريبة والترويج له قبل إحالته إلى البرلمان.