وافقت باناسونيك، عملاق الإليكترونيات الياباني، على سداد أكثر من 280 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهت لها بموجب قانون مكافحة الفساد الأمريكي.
وجاءت التسوية عقب توجيه الاتهامات إلى الشركة اليابانية بموجب قانون ممارسات الفساد للأجانب المعمول به في الولايات المتحدة. لكن باناسونيك لم تستجب لمحاولات الحصول على تعليقها على هذه الأخبار.
وسددت باناسونيك المدفوعات المخالفة للقانون الأمريكي عن طريق فرعها في الولايات المتحدة باناسونيك أفيونيكس في الفترة من 2007 إلى 2016، وفقا للجهات الأمريكية المعنية بالأمر.
وقالت السلطات الأمريكية إن الشركة اليابانية استعانت بأحد المسؤولين كمستشار أثناء تمثيله شركة طيران حكومية في الشرق الأوسط مع باناسونيك على إحدى الصفقات.
وبلغ إجمالي المبالغ التي حصل عليها هذا المسؤول 875 ألف دولار في ست سنوات رغم قيامه "بالقليل من الأعمال"، وفقا للوثائق الأمريكية الخاصة بالقضية.
كما أشارت تلك الوثائق إلى أن باناسونيك علمت بعدم توافر متطلبات جهات مكافحة الرشوة في مندوبي المبيعات لديها في الصين ودول أسيوية أخرى، لكنها الشركة اليابانية قررت العمل معهم سرا كمقاولين للشركة من الباطن.
وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إن باناسونيك أعلنت أرقاما مبالغ فيها لأرباح أحد فصول السنة المالية عام 2012 اعتمادا على تسجيل اتفاقية مع شركة طيران بتاريخ أقدم من التاريخ الحقيقي لإبرامها.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الشركة اليابانية فصلت عدد من المسؤولين بها، كانوا متورطين في هذه المخالفة أو على علم بها.
وتضمنت الغرامة 143 مليون دولار تسددها باناسونيك لتسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية علاوة على 137 مليون دولار لتسوية الاتهامات الموجهة إليها من وزارة العدل الأمريكية.