رفعت وزارة التموين المصرية سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى 6300 جنيه للطن من 6100 جنيه وسط إحجام التجار عن البيع بعد خفض المساحة المخصصة للزراعة في الموسم الجديد.
وأصدرت القاهرة قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز هذا العام، وهي مساحة تشير تقديرات التجار إلى أنها أقل من نصف مستوى 2017 البالغ 1.8 مليون فدان. ولم تكن المساحة المقررة رسميا تزيد على 1.1 مليون فدان قبل ذلك.
وقال مسؤول في وزارة التموين لرويترز “رفعنا سعر التوريد من 6100 جنيه للطن إلى 6300 جنيه للطن بسبب الإحجام عن البيع. تم التعاقد مطلع هذا الاسبوع على توريد ما بين 15 و18 ألف طن بنسبة كسر عشرة إلى 12 بالمئة”.
تبذل مصر جهودا دبلوماسية مع إثيوبيا والسودان للحفاظ على حصتها من مياه نهر النيل خلال فترة ملء إثيوبيا الخزان خلف سدها الجديد، سد النهضة الكبير، الذي يقام بتكلفة تبلغ أربعة مليارات دولار.
وقد تكون لسرعة ملء الخزان آثار مدمرة على المزارعين في مصر الذين يعتمدون على النيل في ري شتى المحاصيل لسكان يقتربون من 100 مليون نسمة.
تبدأ زراعة الأرز في مصر خلال أبريل نيسان وموسم الحصاد من منتصف يوليو تموز.