قال مسؤولون، الأحد، إن الشرطة ألقت القبض على 22 شخصا بشرق الهند في ثلاث قضايا اغتصاب منفصلة وقعت ضحيتها شابات صغيرات، في الوقت الذي تتسلط فيه الأضواء على الهجمات الجديدة المروعة التي تتعرض لها النساء رغم تشديد العقوبات.
وهيمنت تقارير الاعتداء الجنسي على الأطفال على عناوين الصحف في الأسابيع الأخيرة، مما أثار حالة من الغضب في أنحاء البلاد.
وفي إحدى القضايا الثلاث، اعتقلت الشرطة امرأة و14 رجلا بعدما تعرضت فتاة في الـ 16 من عمرها للهجوم والحرق حتى الموت، بعد أن تقدم والداها بشكوى لمجلس قروي بسبب تعرضها للاغتصاب.
وقال رئيس مركز الشرطة المحلي رام سينغ إن شيوخ القرية فرضوا غرامة، قدرها 50 ألف روبية (749 دولارا)، على الاثنين المتهمين باغتصاب الفتاة، وطالبوهما بعمل 100 تمرين للبطن.
وأثار حكم مجلس القرية غضب المتهمين، ومن ثم اشتركا مع غيرهما في مجموعة أشعلت النار في منزل الضحية الكائن بولاية جهارخاند وهي بداخله. وتوفيت الفتاة متأثرة بجروحها الناجمة عن الحريق.
وتزيد تقارير العنف الجنسي بشكل مطرد في الهند رغم الغضب الشعبي الذي أعقب الاغتصاب الجماعي المميت لطالبة في حافلة بنيودلهي عام 2012.
وجاءت الحوادث الثلاث بعد أقل من شهر من موافقة الهند على تطبيق عقوبة الإعدام على اغتصاب الفتيات التي تقل أعمارهن عن 12 عاما، بينما زادت فترات السجن في جرائم اغتصاب من هن أكبر سنا، بعد حادثة اغتصاب شنيعة لفتاة وقتلها في ولاية جامو وكشمير.
وارتفعت حالات الاغتصاب المبلغ عنها في الهند في السنوات الأخيرة إلى نحو 40 ألف حالة في 2016.
ويعتقد أن هناك عددا كبيرا من حالات الاغتصاب الأخرى التي لم يبلغ عنها.
وتشكل حالات اغتصاب الأطفال نحو 40 بالمائة من الحالات المبلغ عنها.