كشفت مدير عام فرع شركة النفط في عدن انتصار عبدالله العراشة عن أسباب تعديل أسعار الوقود في الفترة الاخيرة وأبرز الصعوبات التي تمر بها الشركة وقدمت شرحا مفصلا حول طبيعة مهام واختصاصات شركة النفط وطبيعة علاقة العمل الوطيدة التي تربط شركة النفط بشركة مصافي عدن والطرق القانونية والشرعية المتبعة في عملية توفير المشتقات النفطية وتوزيعها في السوق المحلية.
جاء ذلك خلال لقائها اليوم في مكتبها بفرع شركة النفط في عدن بالمفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد.
وفي مستهل اللقاء رحبت العراشة بأعضاء المفوضية مؤكدة لهم استعدادها التام للرد على أي أسئلة او استفسارات تهم الشارع والناس , كما قدمت لهم شرحا مفصلا حول طبيعة مهام واختصاصات شركة النفط وطبيعة علاقة العمل الوطيدة التي تربط شركة النفط بشركة مصافي عدن والطرق القانونية والشرعية المتبعة في عملية توفير المشتقات النفطية وتوزيعها في السوق المحلية .
وأشارت العراشة ايضا خلال وقائع اللقاء لأعضاء المفوضية بان شركة النفط قد مرت بظروف وأوضاع صعبة للغاية بالرغم من جهودها ومساعيها المبذولة لما فيه مصلحة البلد والمواطن , منوهة بان الشركة و قبل حرب الانقلابيين على الشرعية في ٢٠١٥ كانت تستلم المواد النفطية التي يتم توفيرها للسوق المحلية عبر مناقصات عالميه كانت تتم تحت اشراف مباشر من وزارة المالية وشركه مصافي عدن وشركه النفط ممثلة بالادارة العامة للشركة ولكن بعد حرب ٢٠١٥ تمت العملية وفق مناقصات تتم وبحسب القانون عن طريق لجنة مشتركة من مصافي عدن وشركه النفط وعضوية كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
وتابعت العراشة خلال حديثها مع اعضاء المفوضية: " مع العلم بان عملية استيراد المواد النفطية الجاهزة استمرت بنفس الالية المشار اليها انفا حتى صدور توجيهات رئيس الجمهورية مؤخرا وقراره بشان تحرير عملية الاستيراد في سوق المشتقات النفطية , لتجري بعدها عملية توريد المواد عبر تجار الى شركة مصافي عدن ومنها الينا في شركة النفط حيث نقوم بدورنا بتولي عملية توزيع وتسويق تلك المواد النفطية في السوق المحلية مقابل حصولنا في الشركة على اجور تشغيل والتي نعمل من خلالها بالكاد على تغطية النفقات التشغيلية اليومية دون تمكن الشركة من تحقيق اي ارباح او فوائد " .
وحول ردها على سؤال اعضاء المفوضية لها عن اسباب ارتفاع اسعار المشتقات النفطية عن الاسعار السابقة , قالت العراشة : " مالا يعرفه المواطن العادي ان شركة النفط تقوم بشراء وتسويق المواد وذلك من خلال بيع المواد النفطية عبر منشاتها ومحطات الوقود التابعة لها وسداد قيمة تلك المواد الى المورد وبالعملة الصعبة ( الدولار ) لذلك فان سعر المشتقات بات يعتمد اليوم على اسعار البورصة ووفقا لاسعار صرف الدولار مضاف إليه عمولة المصافي وشركه النفط ووكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الاهلية والخاصة " .
كما نوهت العراشة في سياق حديثها مع اعضاء المفوضية بان من اسباب ارتفاع اسعار الوقود ايضا رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية وذلك بسبب ظروف الحرب التي مرت ومانزال تمر بها البلد , لافته بانه سبق لها في قيادة الشركة وان تناقشت مع امين عام مجلس الوزراء حول جمله من المواضيع التي تقف امام نشاط شركة النفط كمعوقات فضلا عن الحديث معه حول اهميه استمرارية الشركة في تولي عملية تسويق وتوفير المشتقات النفطية للمواطنين وباقل الاسعار بالرغم من ارتفاع اسعار النفط في السوق العالميه , اضافة لمناقشه موضوع العمولات المضافة لسعر البيع وما تلعبه من دور كبير في تغطية النفقات التشغيلية لكل من شركتي النفط ومصافي عدن اضافه الى ماتفرضه القوانين من ضرائب يتحتم دفعها من قبل الشركة لمصلحة الضرائب وعدة صناديق منها على سبيل المثال لا الحصر صندوق النظافة والطرق والجسور وغيرها من الصناديق والتي اكدت مديرة الشركه بانه قد تم استبعادها حتى تصل المواد النفطية الى المواطن وباقل الاسعار الممكنه .
وفي ختام اللقاء أكدت العراشة بان شركة النفط قد عملت وماتزال وستعمل دائما وفق النظام والقانون ولما فيه مصلحة الوطن والمواطن اولا واخيرا .