انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة حمد خالد المري دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن مواطنيها الغفران.
وأشار المري الى ازدواجية المعايير لنظام الحمدين، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية و مكتب لحركة طالبان على أرض قطر.
وأجرى المري مقارنة بين تكريم نظام الحمدين للقرضاوي المصري، الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر، وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.
وأشار المري الى ألمع من ما يطلقه الناس تجاه وطنه قطر، الذي هو مبعد عنه، وكيف أصبح بلداً داعماً للإرهاب، كما يروج له في تقارير إعلامية حقيقية.
وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران.
وجاءت تصريحات المري خلال ندوة عقدت اليوم على هامش الدورة الـ 39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ونظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الإنسان.
وكانت الندوة تحت عنوان "الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه". وكان المتحدثيون دكتور حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية والأستاذ عصام شيحة، المحامي بالنقد والأمين العام والدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والأستاذ علاء شلبي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحمد خالد المري، ممثلا عن قبيلة الغفران.
وحضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين و الصحفيين و النشطاء الحقوقيين.
وقال الدكتور حافظ ابو سعدة في كلمته:إن هناك ضرورة للمجتمع الدولي ان يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب ومن بينها مصر تنفيذا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب.
تبنت المنظمة المصرية ضحايا الإرهاب وقامت برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلي رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها الي سقوط عدد كبير من القتلي و المصابين.
ان المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان و دولة سيادة القانون و المحاكمات العادلة و المنصفة حتي لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.
بالنسبة لأحكام الاعدام الصادرة مؤخرا، فان موقف المنظمة يوضح ان المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام، لان القانون المصري يوجب علي النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم.
ومن جانبه قال عصام شيحة:احتلت مصر المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017 وأكد التقرير ارتفاع ارتفاع عدد الحواث الإرهابية في مصر عامي 2016 و 2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة. بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب الى اكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس. و يجب علي المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتظيمات الإرهابية. الطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون.
وقال الدكتور صلاح سلام من جانبه أثناء كلمته:اضطرت مصر لعمل منطقة عازلة علي الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفق تحت المنازل في الـ 500 متر الاولى ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الانفاق الى 3800 متر ما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي.
ان الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط، بل استهدف الشخصيات العامة أيضا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة. كذلك كانت المساجد هدفا للارهابيين. وبلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدا مدنيا منهم حوالي 315 شهيدا في مسجد الروضة فقط.
و برغم كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل ابراج الكهرباء وخطوط الغاز الا ان المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية، والاقتصاد تحسن من مستقل الى إيجابي وفقا لمؤشرات موديز وفيتش و تاندارد اند بورز، وتراجعت البطالة الى 9.9% وتحولت مصر اليى مركز لإنتاج و تصدير الغاز.
"البيان الالكتروني"