رفض التجمع اليمني للإصلاح بتعز، اليوم، التوقيع على بيان للأحزاب السياسية بالمحافظة يدين اعتداء أفراد اللواء 22 مدرع على سكن المحافظ في المجلية، وانفرد بموقف مساند للاعتداء.
ودانت أحزاب تعز موقف الإصلاح السياسي الذي اعتبرته معرقلا للمسار الوطني لاستعادة الدولة وبسط سلطتها.. كما دانت الاعتداء غير المسؤول على سكن المحافظ والذي يأتي في ظل الجهود التي تبذلها السلطة المحلية بقيادة المحافظ / د أمين أحمد محمود، في سبيل تطبيع الحياة وعودة المؤسسات الحكومية، ومدى انعكاس ذلك إيجابياً على حياة الموطنين الذين باتوا في أمس الحاجة إلى عودة سلطة الدولة وبسط نفوذها في مدينة تعز
وعبرت الأحزاب السياسية في تعز عن موقفها السياسي الداعم دوماً للسلطة المحلية في استعادة المؤسسات والمرافق الحكومية في المحافظة، ودانت أي أعمال مسلحة أو مواقف سياسية تعرقل هذا المسار الوطني الذي يعد حجر الأساس في استعادة سيادة الدولة وبسط سلطتها العامة واستعادة أصولها الثابتة التي أسقطها فعل الانقلاب والحرب.
ودعت الأحزاب الموقعة على البيان، الجيش الوطني والأجهزة الأمنية والمقاومة الشعبية بالعمل جنبا إلى جنب مع السلطة المحلية ومواجهة الانقلاب وآثاره السيئة التي ظل أبناء المحافظة يدفعون ثمنها باهظاً طيلة سنوات الحرب الماضية ولا يزالون.
وأكدت عدم وجود أي مبرر مقبول ومنطقي لارتكاب أعمال غير مسؤولة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من التوتر في المشهد السياسي، عوضاً عن كونها تعد اعتداء على سيادة الدولة وممتلكاتها العامة في المحافظة يعاقب عليها القانون.
ودعا حزب المؤتمر والحزب الاشتراكي والتنظيم الناصري وحزب الرشاد والبعث وسلفي التكتل الوطني القيادة السياسية إلى مواجهة تلك الأعمال ووضع السبل الكفيلة لعدم تكرارها، إذ ينعكس أثرها السلبي على جميع مناحي الحياة، لاسيما وأن المجتمع أصبح اليوم غير قادر على تحمل المزيد من الأخطاء التي تمارسها سواء كانت من الجماعات المنفلتة أو من أفراد ينتمون لمؤسسات رسمية.