فندت دولة الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، المزاعم التي وردت في بيان الوفد القطري في النقاش العام للبند التاسع لجدول أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ونفت الإمارات بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن 11 مطلباً من التدابير المؤقتة التي تقدمت بها قطر، وأن الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
وقالت الإمارات إنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية وأنها لم تبت حتى اليوم في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية، مؤكدة أنها تتابع هذه القضية بكل اهتمام وستتعاون مع المحكمة من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات الدوحة.
وفيما يلي نص البيان الذي ألقاه سعادة محمد صالح الشامسي، سكرتير ثان في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف، باسم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، نيابة عن سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى للأمم المتحدة في جنيف: // عودنا وفد قطر على محاولاته المتكررة في إضاعة وقت المجلس وإهدار أعماله بتدخلات تخص أزمة سياسية لا مكان لها في هذا المحفل، خاصة وأن المتحدث نفسه هو المتسبب الرئيسي في هذه الأزمة.
ورداً على ما جاء في بيان وفد قطر، أود الإشارة إلى أن دولة الإمارات تنفي بشدة قيامها بأي انتهاكات للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري /CERD/.
أما بخصوص قرار محكمة العدل الدولية، أود أن أؤكد بأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد رحبت بقرار المحكمة، وأريد هنا أن أوضح، خلافاً على ما جاء في بيان قطر بأن المحكمة لم تستجب سوى إلى 3 مطالب من ضمن إحدى عشر مطلبا من " التدابير المؤقتة " التي تقدمت بها الدوحة، وأن دولة الإمارات ملتزمة أصلاً بالتدابير الثلاثة الواردة في قرار المحكمة.
كما أود الإفادة بأنه من الناحية الإجرائية، فإن محكمة العدل الدولية لم تنظر بعد في جوهر القضية في جلستها الأولى حيث لم تبت في مسألة اختصاصها بالنسبة للقضية وبالتالي ينبغي أن يعلم الجميع بكل وضوح وشفافية بأنه لم يكن هناك أي حكم نهائي إلى حدّ الآن، وأن دولة الإمارات تتابع هذا القضية بكل اهتمام وستتعاون مع محكمة العدل الدولية من خلال تقديم جميع الأدلة المطلوبة لتفنيد ادعاءات قطر.//.