تستمر الحرب في اليمن ويستمر معها معاناة المواطن اليمني والتي تزاداد يوما بعد اخر في ظل معاناة حقيقية لامسة حياته اليومية والتي تزايدت بشكل كبير في الآونة الأخيرة ما جعلت المواطن يعيش معاناة ارتفاع أسعار كل متطلبات الحياة خصوصا المواد الغذائية كونها أحد المصادر الأساسية لإشباع رمق جوعه ، فدخله اليومي لم يعد يكفي لتوفير أساسيات الحياة للفرد وزاد من هموم معيلي الأسر .
وفي تصريح خاص لـ"نافذة اليمن" أفاد الخبير الاقتصادي سعيد المهدي بأن "التدهور الحاد للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية شبح مخيف زاد من معاناة المواطن وفاقم المشكلة وجعل المواطن البسيط يسير نحو المجهول في طريق واحد مفاده الجوع و الفقر بكل أشكاله حيث بات يلوح في الافق لدى معظم الاسر خصوصا في الايام الاخيره مع ارتفاع الأسعار في كل شيء وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية و غيرها من الضروريات وبشكل جنوني".
وأضاف أن "ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الريال يحمل في طياته الكثير من الآثار والأخطار المحدقة على اليمن خاصة في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد".
وتابع "غضب شعبي لاح في الأفق نتيجة هذا الانهيار في العملة بدت ملامحه من خلال ما شهدته بعض المحافظات والمدن اليمنية من عصيان مدني وخروج بعض المسيرات الداعية إلى سرعة معالجة الأوضاع وإيجاد الحلول لها".
يقف المواطن اليمني على حافة الفقر يرقب من سينظر نحو حاله المكلوم ، فالحرب جلبت المعاناة و سلبت منه أساسيات الحياة ، وجعلت كل أحلامه لقمة عيش غابت عن منازل أسر قد سكن الفقر أركانها وشردت الحرب أبناءها .
وفي السياق قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في المقر الرئيسي للبنك بعدن بحضور عدد من مسؤولي البنك، بدأت المراسلات مع فرع مأرب بهدف معرفة توريد الإيداعات إلى مقر البنك المركزي في عدن، وإن إجمالي قيمة تصدير نفط المسيلة في حضرموت الموردة إلى البنك المركزي كل شهرين نحو 150 مليون دولار، وكانت توزع على النحو التالي 30 مليون دولار موازنة تشغيلية لشركة بترومسيلة، وأكثر من 20 مليون دولار حصة محافظة حضرموت و 50 مليون دولار قيمة وقود الكهرباء في عدن وما جاورها، كما أن الحكومة بصدد البدء بتصدير النفط من شبوة وتحويل إيراداته إلى البنك المركزي.
وأضاف: أنه لا توجد أي منح مقدمة للبنك المركزي من أي دول شقيقة أو صديقة غير المنح الثلاث المقدمة من المملكة العربية السعودية والمتمثلة بالوديعة السعودية بمبلغ ملياري دولار، والمنحة البالغة 200 مليون دولار ومنحة المشتقات النفطية لوقود الكهرباء بمبلغ 60 مليون، وأن جميع المنح السعودية لها أثر إيجابي بالغ في تعزيز الخدمات والعملة المحلية والاقتصاد، كون الدولة في ظل المرحلة الراهنة الصعبة وتوقف إيراداتها كانت تتحمل الكثير من الأعباء جرّاء ارتفاع أسعار الوقود عالمياً، حيث كانت في السابق تشتري كمية وقود الكهرباء بنحو 25 مليون دولار، وحالياً تشتري نفس الكمية بمبلغ 50 مليون دولار.
وأوضح أن الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار تتم إدارتها بشكل مشترك بين الجانبين اليمني والسعودي، بحيث يتم استلام طلبات كبار التجار من كافة محافظات الجمهورية لاستيراد المواد الخمس الأساسية المدعومة وهي القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، ورفعها للجانب السعودي على دفعات ليتم إعطاء الموافقة الأولية وبعدها تسير العملية بشكل طبيعي، حيث تم الرفع بأربع دفعات من الطلبات وتمت الموافقة على ثلاث منها وبانتظار الموافقة على الرابعة، كما سيتم حالياً الرفع بالدفعة الخامسة، وأما بالنسبة لطلبات صغار التجار البالغة أقل من 200 ألف دولار فيتم التعامل معها وتلبيتها من الجانب الحكومي، وهذا كله يعكس عودة ثقة التجار بالبنك المركزي والتعامل الرسمي لتسيير العملية التجارية والاقتصادية بشكل عام.
وأكد أن البنك المركزي يقوم حالياً بأداء أدواره كاملة، وأن جميع فروعه في المحافظات المحررة باتت تعمل ومرتبطة بالمقر الرئيسي في عدن، وأنه لا وجود لبنك مركزي قوي بدون قطاع مصرفي قوي وقانوني، واستعرض عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها للمحافظة على استقرار العملة أمام العملات الأجنبية وإعادة الثقة لها تدريجياً، كما جدد التأكيد بأن استقرار العملة المحلية مرتبط بعدة عوامل أهمها استقرار الأوضاع العامة وحالة الحرب.