تجردت أم من مشاعرها وقتلت طفلها، كي تذهب إلى طليقها في طنطا، وتركت أطفالها التوائم "أحمد وياسين" نائمين، ثم عادت لتجد أحدهما متوفى، وكشفت المباحث أن الأم كتمت أنفاس طفلها في "المرتبة" حتى لفظ أنفاسه، قائلة "قتلته علشان كان بيبكي كتير وكتمت أنفاسه، وسافرت لطنطا أشوف ولادي من طليقي".
فى البداية عندما تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد أحمد سعيد رئيس مباحث الخليفة، يفيد بحضور موظف يحرر محضر بوفاة نجله "أحمد"، 8 شهور، وقال الأب إنه "فوجئ بوفاة نجله الذي كان نائما بجوار شقيقه التوأم ياسين"، وطالب بتصريح الدفن، ووجه ضابط المباحث سؤالا للمبلغ: "أين والدة الأطفال؟"، ليرد: "مراتي سافرت على طنطا علشان تشوف ولادها من طليقها".
وسأل الضابط الأب: "هي عرفت إن ابنها مات؟"، ليجيب الزوج: "أيوة يافندم.. ومرضيتش تيجي تحضر الدفنة"، وأثار جواب الزوج تساؤولات الضابط حول الأم، فطالب رئيس المباحث مفتش الصحة بالكشف الطبي على الطفل المتوفى قبل دفنه، وفجر الطبيب الشرعي مفاجئة بأن "الطفل المتوفى به شبهة جنائية، وأن سبب الوفاة هو كتم أنفاسه في "المرتبة"، ويوجد آثار أصابع في الرأس".
وعلى الفور توجه فريق من مباحث الخليفة إلى منزل الأسرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، واللواء نبيل سليم مدير البحث الجنائي، والعميد محمد الشرقاوي رئيس قطاع مباحث جنوب القاهرة، والرائد أحمد سعيد رئيس المباحث، وتم العثور على الطفل نائم
على سرير والديه، وشقيقه التوأم تحمله جدته من الأب، وبمناقشة أفراد أسرة الزوج قررو أن الأم تركت أبنائها نائمين، وسافرت إلى طليقها في طنطا، وقالت عمة الطفل، إن "زوجة شقيقها كانت متنرفزة على الطفل المتوفى بسبب بكائه، وفجأة صمت وارتدت ملابسها وسافرت".
وقرر رجال المباحث استدعاء الأم"س. ع."، 27 عاما من مدينة طنطا، وحضرت إلى قسم شرطة الخليفة، ووجه الضابط سؤالا لها: "أنتى قتلتي ابنك ليه؟"، فأجابته الأم: "قتلته علشان كان بيبكي كتير وكتمت أنفاسه، وسافرت لطنطا أشوف ولادي من طليقي".
كما كشفت الشرطة أن "الأم"ترتبط بعلاقة غير شرعية مع طليقها، واعتادت على الهروب من منزل زوجها الحالي للسفر لطنطا لمقابلته.
وألقي القبض علي المتهمة واعترفت بكامل التفاصيل بأنها تخلصت منه، وحاولت المراوغة للهروب من المنزل والعودة إلى طليقها أكثر من مرة، وأن السبب وراء قتلها ابنها هو طلبها الطلاق من زوجها الحالي.
وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق