بحث لقاء عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، الاربعاء تعزيز الشراكة بين وزارة الخدمة المدنية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهدف مكافحة الاختلالات الإدارية والفساد المالي وجرائم المال العام.
وكُرس اللقاء لمناقشة جهود مواكبة توجهات الحكومة في تعزيز الشراكة بين وزارة الخدمة وهيئة مكافحة الفساد وكافة أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة والشفافية، وآليات مكافحة الفساد لمعالجة الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة العملة الوطنية، باعتبارها مسؤولية تضامنية تشترك فيها كافة الجهات المعنية الرقابية ومكافحة الفساد والجهات الإدارية والايرادية والاقتصادية والخدمية.
وفي اللقاء استعرض وزير الخدمة المدنية نبيل الفقيه، الجهود والإجراءات والسياسات التي اتخذتها الوزارة لتطوير الأداء وإنجاز المهام المنوطة بها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وذكر أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها من أجل تحقيق الاستجابة المطلوبة للمعاملات التي تتلقاها وإنجازها أولاً بأول.
ونوه بكادر الوزارة الذي يمتلك خبرات كبيرة وقدرات إدارية تتمتع بالكفاءة والاقتدار في إنجاز المهام المطلوبة منها على أكمل وجه، مؤكداً أهمية اللقاء الذي من شأنه المساهمة في تعزيز الشراكة الحقيقية بين الجانبين، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، كون ذلك يعد مطلباً وطتياً يحتاج إلى حشد كافة الجهود لتحقيقه.
وأوضح الوزير الفقيه، أن الوزارة تعمل حالياً على ترجمة توجهات الحكومة وفق أسس ومعايير تهدف إلى إصلاح الاختلالات أين ما وجدت في الوظيفة العامة، وهي مهام وطنية تتطلب شراكة فاعلة من كافة الجهات المعنية.
وأشاد بالشراكة بين وزارة الخدمة وهيئة مكافحة الفساد وكافة الأجهزة الرقابية في تحقيق الأهداف المنشودة.. مشيراً إلى أن الوزارة شريكاً أساسياً للهيئة باعتبارها من أهم أطراف المنظومة الوطنية للنزاهة.
من جانبها أكدت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة الهادفة إلى مكافحة الاختلالات الإدارية والحد من الترهل الإداري الذي تعاني منه الوظيفة العامة، باعتبار أن معالجة المشكلات والاختلالات الإدارية هي المدخل الحقيقي لمكافحة الفساد المالي وجرائم المال العام.
وشددت القاضية بادويلان، على أهمية تطبيق معايير شغر الوظيفة العامة والحد من التضخم في القرارات الإدارية ومكافحة الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية، باعتبار ذلك يكلف الخزينة العامة للدولة مبالغ كبيرة ويمثل سبباً رئيسياً في هدر موارد الدولة.
كما نوهت إلى أن إصلاح الوظيفة العامة وحمايتها من أي انتهاك وفق معايير رشيدة أصبحت ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى، للوصول إلى أداء إداري سليم يضمن إصلاح حقيقي للوظيفة العامة.
وأكدت بادويلان، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الخدمة المدنية والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها في حماية الوظيفة العامة والرقابة عليها وإنفاذ القانون الذي منحها صلاحيات التوظيف وإدارة شؤون الموظفين في كافة أجهزة ومؤسسات الدولة.
كما أكدت أهمية ما تقوم بها وزارة الخدمة من مهام واختصاصات كبيرة جعلتها قادرة على اتخاد التدابير الكفيلة بمعالجة الاختلالات والإسهام الفاعل في مكافحة الفساد الإداري والوقاية منه، مضيفة أن الهيئة ستعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لتحقيق توجهات القيادة السياسية والحكومة.
حضر اللقاء رئيس المؤسسة العامة للتأمينات أحمد صالح سيف، وعضوا الهيئة حسن شكري، وحسين بارجاء.