وصل محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم إلى مدينة سيئون في زيارة تفقدية لمديريات الوادي والصحراء تستمر لعدة أيام .
وأوضح محافظ حضرموت أن زيارته تأتي في سياق تفقد أحوال المواطنين والإطلاع عن كثب على شؤون حياتهم في ظل الأزمة الإقتصادية التي تشهدها البلاد .. مشيراً إلى أن زيارته لمديريات الوادي والصحراء تأتي كذلك لمتابعة ترتيبات مبادرة السلطة المحلية للتخفيف من أعباء الحياة المعيشية عن المواطنين بالمحافظة، وافتتاح عدد من المشاريع التنموية ومتابعة المشاريع الجاري العمل عليها.
من جانبه أوضح وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري بأن زيارة محافظ حضرموت لمديريات الوادي والصحراء جاءت في وقتها، وستقف على جملة من القضايا والصعوبات التي تواجه السلطات في الوادي والصحراء من خلال الإطلاع بشكل مباشر عليها وعقد لقاءات مع الجهات المختصة ومكونات المجتمع المختلفة.
وعقب وصوله، التقى المحافظ البحسني، الوكلاء والوكلاء المساعدون بوادي وصحراء المحافظة للتباحث معهم حول عدد من القضايا الهامة، وناقش معهم القضايا المرتبطة بخدمة المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتحسين أداء السلطات المحلية والمكاتب التنفيذية بكافة المديريات.
وأكد المجتمعون خلال اللقاء بأن زيارة المحافظ ستتيح له الإطلاع بشكل أكبر على أوضاع الوادي بشكل عام ومعالجة الكثير من القضايا التي يعاني منها في عدد من القطاعات الحيوية الهامة، وستوفر ايضا أرضية صلبة تساهم في تجاوز المرحلة الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وفي إطار زيارته، ترأس محافظة حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية، إجتماعاً بقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بوادي وصحراء المحافظة بحضور وكيل حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري وقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن صالح طيمس ومندوب قوات التحالف العربي بوادي حضرموت.
وأكد المحافظ البحسني خلال الاجتماع على أن الملف الأمني في الوادي والصحراء يحضى بأولوية كبيرة لدى السلطة المحلية بالمحافظة وتوليه أهمية قصوى لكونه مازال يشكل مصدر اقلال للسكينة العامة وتعكير لصفو حياة المواطنين.
وأشاد محافظ حضرموت بالجهود التي تبذل من قبل الجهات الأمنية المختصة في تنظيم صفوفها وإعادة انتشارها في كافة المديريات، مشددا على ضرورة أن يتفاعل المواطنون في نشر الأمن وتحقيق الطمأنينة من خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أية تحركات مشبوهة أو عمليات قتل أو تخريب.
كما وجه بترميم مباني الأمن العام والشرطة والأمن السياسي والمرور وسرعة إنجازها.