كشفت مصادر غربية مطلعة على مسار المشاورات اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عن انفراجة سيُعلن عنها قريباً في ملف الأسرى، الذي يشكل، مع مسألتي مطار صنعاء ودفع الرواتب، أضلاع مثلث «بناء الثقة» بين الطرفين.
ويحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إنقاذ المحادثات بين الأطراف اليمنية المتحاربة، بعد انهيار الجولة الأخيرة في سبتمبر (أيلول) بعدم حضور الحوثيين، ويرغب في إجراء المحادثات قبل انتهاء العام الحالي للاتفاق على إطار عمل لتحقيق السلام في ظل حكومة انتقالية.
ونقلت «رويترز» عن مصدر مطلع أن السويد تستعد لاستضافة المشاورات عندما تصبح الأطراف «مستعدة للحديث».
وأضاف: «سأصف العملية بأنها إيجابية قليلاً. اتخذت خطوات خلال الأسابيع الماضية نحو محادثات السلام».
وذكرت قناة «العربية» على شريط أخبارها العاجلة، أمس، أن مصادر تتحدث عن عقد المشاورات في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وقال المصدر الغربي الذي فضل عدم كشف اسمه لـ«الشرق الأوسط» إن «الأطراف تسلمت وثائق مقترحة للحل، وتجري دراستها لتلقي الملاحظات، على أن تبدأ المشاورات بأرضية أكثر صلابة، وأن تتجاوز لاحقاً مسألة بناء الثقة بالتحدث عن الحل الشامل».
ويحظى المبعوث الدولي بدعم من دول التحالف، والدول الـ19 الراعية للسلام في اليمن.،
ويسعى بحسب المصدر ذاته إلى عقد المشاورات على مدد أقل، إذ من المرتقب أن تعقد المشاورات 3 إلى 4 أيام، ثم يذهب المبعوث في جولة مكوكية لمدة أسبوعين إلى 3 أسابيع، ثم تعود الأطراف إلى الطاولة مجدداً، في إشارة إلى رغبة غريفيث بإضفاء ديناميكية أكبر للمشاورات عوضاً عن الجمود الذي قد تتخلله المشاورات ذات النفَس الطويل.
وأشار وزير الخارجية السعودي عادل الجبير خلال مؤتمر صحافي في الرياض أمس، إلى دعم الرياض الحل السياسي في اليمن، لافتاً إلى استمرار المملكة في دعمها الإنساني لليمن، وهي أكبر الداعمين له.
ومن جانبه أكد وزير الخارجية الإماراتي على موقف بلاده «الثابت تجاه اليمن، وشعبه، ووقوفها إلى جانبه من خلال تحالف دعم الشرعية ودعمها للجهود الأممية لعودة الاستقرار إليه، وكذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني».
كما أشاد خالد اليماني وزير الخارجية اليمني بالجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات لدعم الشرعية في اليمن، وعودة الاستقرار إلى الأراضي اليمنية..