أقر الاجتماع للجنة الأمنية للعاصمة المؤقتة عدن، في إجتماعها الخميس، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس احمد الميسري وبحضورقائد التحالف العربي في عدن ونائبه تشكيل لجنة مشتركة مصغرة من مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية لوضع تصورا شاملا وآلية تنفيذية مكتملة لحملة منع وتنظيم حيازة السلاح بعدن على أن ترفع نتائج تصورها وخطتها إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم .
وحدد الاجتماع الأول من شهر فبراير من العام القادم 2019 موعدا رسميا لتدشين حملة منع وتنظيم حيازة حمل السلاح في عدن .. مشدداً على ضرورة إستكمال إجراءات تشكيل غرفة العمليات المشتركة وتفعيلها تحت إشراف قيادة وزارة الداخلية لضمان عدم ازدواجية القرار الأمني وواحديته.
وبحسب وكالة سبا الرسمية أكد قائد قوات التحالف العربي دعمه الكامل لقيادة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية وكل الخطوات المتخذة من قبلها وفي مقدمتها حملة منع وتنظيم حيازة السلاح في عدن وباقي المحافظات المجاورة لتحقيق الأمن الذي ينشده اليمنيون.
واكد الميسري على ضرورة التنسيق مع قيادة التحالف العربي في عدن لتحقيق المزيد من الإستقرار الأمني وتثبيت دعائمه وارسائها في المحافظات المحررة .. مثمناً في الوقت نفسه بالدعم المستمر الذي يقدمه التحالف العربي للأجهزة الأمنية بمختلف وحداتها من أجل تطوير أداءها الأمني وتثبيت حالة الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة و لا سيما عدن التي باتت تشهد تطورا ملحوظا في وضعها الأمني جراء الجهود الأمنية المبذولة والتي حققت كثير من الإنجازات الأمنية لمسها المواطنين.
ودعا الوزير الميسري، مختلف وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية إلى التفاعل الإيجابي مع الحملة ومساندة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية والدفاع .