قالت هيئة تحرير صحيفة الجمهورية إنها تفاجأت بقيام أشخاص لا يعملون ضمن الطاقم الوظيفي لمؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر ولا الكادر الصحفي للصحيفة بالسطو على موقع الجمهورية نت وتشغيله ونشر رابط الموقع والتطبيق الملحق به.
وذكرت هيئة التحرير الجمهورية بتصريحًا نشرته والذي قالت فيه "أن هؤلاء الأشخاص استغلوا تعامل هيئة التحرير والإدارة المالية والشئون الإدارية بالمؤسسة بإيجابية مع مبادرة وزارة الإعلام بتكليفهم بمهمة تقييم أوضاع المؤسسات الاعلامية الرسمية بمدينة تعز واستثمارهم لعلاقتهم مع المحافظ السابق أمين محمود بهذا الخصوص".
وأكدت هيئة تحرير صحيفة الجمهورية أن من يشغل الموقع لا يمت بصلة لهيئة التحرير أو كادرها الصحفي.
وأعلنت هيئة التحرير عدم مسؤوليتهم عما قد ينشر، مجددين رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الممارسات البائسة والتي تسيء لمؤسسة صحفية عملاقة ولكادرها الوظيفي والصحفي ونطالب بإيقافها فورا مالم سنلجأ للطرق القانونية الموجبة للمحاسبة والعقاب.
وطالبت هيئة التحرير رئيس الحكومة ووزير الإعلام بالالتفات لوضع المؤسسة وتقديم الدعم الكفيل بإعادة إصدار الصحيفة وتشغيل موقعها الالكتروني أسوة ببقية المؤسسات الصحفية الرسمية الأخرى وبما يمكن الجمهورية الصحيفة من تفعيل دورها التنويري في توعية المجتمع بأهمية الحفاظ على الثورة ونظامها الجمهوري والوحدة ودعم جهود تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.