أعربت الحكومة الشرعية، عن إدانتها وإستنكارها لإقدام ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على استهداف موكب رئيس لجنة إعادة انتشار القوات في مدينة الحديدة الجنرال باتريك كاميرت، بالرصاص الحي وإعتراض طريقه لمنعه من لقاء الجانب الحكومي في إطار اللجنة المشتركة .
وقالت الحكومة خلال إجتماعها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور، معين عبدالملك، أن تصرفات الحوثيين ورفضهم لامشاركة في إجتماعات اللجنة منذ يومين يندرج ذلك في إطار المساعي والمحاولات المتكررة للميليشيات الانقلابية كعادتها بهدف إفشال اتفاقية السويد بشأن الحديدة، وتنصل الجماعة الحوثية من الاتفاقيات والعهود المبرمة وإفشال مهمة كاميرت، في كشف الخروقات والممارسات الإجرامية الحوثية المستمرة بحق المواطنين في عدد من مناطق الحديدة، وذلك منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي 2018م.
وأكد رئيس الحكومة أن حادثة العند وغيرها من الحوادث التي تستهدف أبناء الشعب اليمني الصابر، تؤثر وتهدد الأمن والسلم ليس فقط في اليمن والمنطقة بل على المستوى الإقليمي والدولي، وأنها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك القناعة التامة لليمنيين والأشقاء في التحالف العربي وكافة الدول الصديقة بضرورة العزم على قطع دابر ميليشيا الإرهاب الحوثية وإخضاعها لقوة الدولة وسلطة النظام والقانون.
ونوه الدكتور معين عبدالملك، بأن القيادة السياسية والحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تخوض حرباً ضروساً ضد تلك الميليشيات الدموية والعنصرية والطائفية، ما يحتم على كافة القوى السياسية وقيادات الدولة وجميع أبناء الشعب اليمني ضرورة وحدة الصف وقوة وتماسك اللحمة الوطنية لاستعادة الدولة والشرعية والحفاظ على الجمهورية والمكتسبات الوطنية، لافتاً إلى تطورات الساحة اليمنية في المسارات السياسية والعسكرية التي تؤكد أن اليمن سيظل موحداً ويدعو دائماً إلى إحلال السلام الشامل والمستدام الذي يلبي تطلعات الشعب اليمني في بناء يمن إتحادي قوي يسوده الإستقرار والسلام والتنمية.
وأكد رئيس الحكومة دعم الحكومة للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي لدى اليمن مارتن غريفيث، مجدداً تأكيد موقف الحكومة وترحيبها بالقرار الأممي الجديد 2452 بشأن إنشاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى وفقاً لاتفاق ستوكهولم، آملاً نجاح البعثة في أداء مهامها من خلال تنفيذ الالتزامات المنصوصة بالاتفاق، كما أكد دعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، والإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام في محافظة الحديدة.
وجدد تحفظ الحكومة اليمنية الشرعية على نتائج الاجتماع الذي نظمته وزارة الخارجية الألمانية بمقرها في برلين أمس الأربعاء تحت مسمى "الحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول عملية السلام وآفاق الاستقرار في اليمن"، كونه جرى دون التنسيق أو التشاور المسبق مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً كممثل شرعي للجمهورية اليمنية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.