قرّر «مجلس الأمن القومي» بإسرائيل، اليوم (الأحد)، إغلاق المدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في القدس الشرقية، وفقاً لهيئة البثِّ الإسرائيلي. وأضافت أنه تقرّر «أن تحل محلها مدارس تخضع لإشراف الدولة».
وأعلنت أنه بداية من العام الدراسي المقبل لن تُصدَر تراخيص لمدارس «الأونروا».
ورداً على هذا القرار، أكد الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) سامي مشعشع عدم تلقي الوكالة لقرار إغلاق مدارس الوكالة في القدس الشرقية.
وأشار مشعشع في بيان له، اليوم (الأحد)، إلى أن الوكالة تقدم خدماتها وتشرف على منشآتها في القدس الشرقية منذ عام 1950 ضمن الولاية الممنوحة لها من الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «هذه الولاية تسحب نفسها وتشمل القدس الشرقية كجزء من منطقة عملياتنا».
وأضاف: «لم تقف سلطات الاحتلال، ومنذ عام 1967 ضد وجود (الأونروا) والأرضية التي ترتكز عليها (الأونروا) في إدارة خدماتها بالقدس الشرقية، وأن الاحتلال طرف بمعاهدة امتيازات وحصانة الأمم المتحدة لعام 1946، التي تحمي حق الأمم المتحدة القيام بمهماتها من دون أي تدخل».
وأشار مشعشع إلى اتفاقية ثنائية ما بين «الأونروا» وإسرائيل التي تديرها على حماية منشآتها في المناطق ضمن سيطرتها وتسهيل مهمة «الأونروا».
وكان رئيس بلدية القدس السابق (الإسرائيلي) نير بركات قد رحب بقرار الإغلاق، معتبراً أن «(الأونروا) تروّج عبر مدارسها للكراهية والتحريض على دولة إسرائيل وشعبها اليهودي»، على حد قوله.
وتدير «الأونروا» مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين (شمال القدس) وهو المخيم الوحيد في المدينة، ويزيد عدد سكانه على 20 ألفاً. وللوكالة 5 مدارس في القدس، في شعفاط وصور باهر وسلوان وواد الجوز، إضافة إلى مركز طبي رئيسي في المدينة. وتقدم «أونروا» خدمات صحية للاجئين فيها، إلى جانب خدمات اجتماعية ومالية. ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى الوكالة في القدس نحو 100 ألف.