بدأت العقبات بإعتراض حكومة لبنان الجديدة التي أعلنتها الرئاسة اللبنانية، أمس الخميس، برئاسة سعد الحريري، لتنهي 9 أشهر من المشاورات والخلافات الشاقة.
وقال البنك الدولي ومسؤولون بالأمم المتحدة، الجمعة، إنه يجب على الحكومة اللبنانية الجديدة أن تعطي أولوية لإصلاح قطاع الكهرباء، بعد أن قضت أشهرا في خلافات بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وأن تسعى إلى معالجة الانقطاعات اليومية للتيار الكهربائي وما تتحمله الدولة من تكاليف ضخمة.
وجاء تشكيل الحكومة اللبنانية، وفق ما أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل من القصر الرئاسي، من 30 وزيرا يمثلون مختلف القوى السياسية الكبرى في البلاد، بينهم 4 نساء في سابقة هي الأولى من نوعها، بعد خلافات سياسية على تقاسم الحصص ووسط خشية من تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال المدير الإقليمي المعني بلبنان والعراق وسوريا والأردن وإيران في البنك الدولي، ساروج كومار جا، إن الكهرباء "هي المجال الذي نريد التحرك فيه سريعا جدا" مع جلب البنك لتمويل بشروط ميسرة للمساعدة في الإصلاحات.
وتستخدم محطات الكهرباء اللبنانية وقودا ثقيلا مرتفع التكلفة، وليس بمقدور مرفق كهرباء لبنان المملوك للدولة أن يوفر الكهرباء على مدار الــ24 ساعة، وهو ما يدفع المستهلكين للاعتماد على مولدات خاصة مكلفة.
وفي نوفمبر، اضطر البرلمان إلى الموافقة على إنفاق إضافي في الميزانية يزيد عن 400 مليون دولار على الوقود لتفادي انقطاعات الكهرباء، وهو ما يزيد الدين اللبناني المتنامي.
وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، قد قال في وقت سابق إن البلاد بحاجة إلى "إصلاحات جريئة".
من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان، فيليب لازاريني، إنه يجب على حكومة الحريري أن تعطي أولوية للإصلاحات التي وعد بها لبنان في مؤتمر باريس العام الماضي، حين قدم المانحون تعهدات بالدعم.
وأضاف: "إحراز تقدم في مكافحة الفساد وإصلاح قطاع الكهرباء سيكونان ضروريان لاستعادة الثقة وإعادة تنشيط الاقتصاد وتعزيز النمو والاستقرار والتوظيف في الأجل الطويل".
أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فقال الخميس، إن فرنسا"سترافق لبنان على مسار الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، خصوصا من خلال تنفيذ برنامج الاستثمار الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر باريس.