بدأ الناخبون المصريون في الداخل اليوم السبت وعلى مدى ثلاثة أيام التصويت على تعديلات دستورية قد تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 وتعزيز دور الجيش القوي في مصر.
وأدلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية، التي تسمح بمد فترة رئاسته حتى عام 2030.
وتوجه السيسي إلى منطقة مصر الجديدة شرق القاهرة، للإدلاء بصوته وسط إجراءات أمنية مشددة.
يذكر أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار ثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.
وكان البرلمان المصري قد ناقش التعديلات الدستورية بعد طلبها من أكثر من خُمس أعضاء المجلس، ثم تم عرضها على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيلت للجنة التشريعية لمناقشتها وإجراء حوار مجتمعي بشأنها، قبل الموافقة عليها من قبل المجلس بأغلبية 531 عضوًا.
وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات يوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضا.
ويقول أنصار السيسي إن هذه التعديلات ضرورية لمنحه فرصة لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة. ويقول المنتقدون إن التعديلات تركز قدرا أكبر من السلطات في يد السيسي وتعيد مصر إلى نموذج سلطوي بشكل لا لبس فيه.ووافق مجلس النواب المؤلف من 596 عضوا، والذي يهيمن عليه أنصار السيسي، على هذه التعديلات يوم الثلاثاء بأغلبية 531 صوتا مقابل 22 صوتا.
ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.وعلى الرغم من أنه من المتوقع على نطاق واسع إقرار هذه التعديلات، يقول مراقبون إنه ستتم متابعة حجم المشاركة الجماهيرية بوصفه اختبارا لشعبية السيسي التي أثرت عليها إجراءات التقشف الاقتصادي التي تم تطبيقها منذ 2016.
ويقول معارضو التعديلات إنه تمت الموافقة عليها بشكل متعجل دون تمحيص عام ملائم.