أعلن النائب العام السوداني، السبت، قرارا يلغي فيه نيابة أمن الدولة، وطالب برفع الحصانة عن عدد من المشتبه بهم في جهاز الأمن والمخابرات.
كما أصدر قراراً بإنشاء نيابة مكافحة الفساد ، وتشكيل لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد وهدر المال العام.
وطلب النائب العام استعجال تكملة إجراءات التحري بالدعاوى الجنائية خلال الاحتجاجات، وتسريع التحقيقات في انتهاكات تخللت الحراك الشعبي والتظاهرات.