ذكرت مصادر مطلعة أن ميليشيات الحوثي قامت بوضع عدد من المسؤولين في حزب المؤتمر الشعبي العام تحت الإقامة الجبرية في منازلهم في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها .
وذكرت المصادر، أن هذه الإجراءات جاءت وسط تهديدات من قيادات حوثية برفع دعاوى قضائية ضدهم بتهم تتعلق بالفساد، في محاولة منها للتفرد بالسلطة في مناطق سيطرتها .. مشيرة إلى أن الحوثيين يعدون ملفات تهم للوزراء المنتمين إلى حزب المؤتمر، والتحضير لإحالتهم إلى القضاء، بمن فيهم رئيس حكومة صنعاء غير المعترف بها عبدالعزيز بن حبتور.
وكثيرا ما تحدّثت المصادر عن مشاركة صورية من أعضاء حزب المؤتمر في السلطة بصنعاء، بينما القرار الحقيقي بيد الحوثيين المهيمنين على العاصمة وعدد من مناطق البلاد بقوّة السلاح.
ودعا زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي إلى التحقيق مع الوزراء الذين شاركوا في حكومة صنعاء الموازية والمنتمين لحزب المؤتمر الشعبي العام بعد اتهامهم بالتورط في ملفات فساد والتسبب في المشكلات الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرتهم.
وسيكون تحميل المؤتمريين مسؤوليات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستفحلة، وأحدثها الأزمة الحادّة في المشتقّات النفطية، مهربا مناسبا من الانتقادات ومن الغضب الشعبي الذي يمكن أن ينفجر بين لحظة وأخرى.