وجه مجلس النواب اليمني اليوم الثلاثاء، الحكومة بعدم التعامل مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث متهماً إياه بمخالفة القرارات الأممية واتفاق استوكهولم.
واعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب في مذكرة وجهتها لرئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، ماسمي بالانسحاب الأحادي للحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وتكرار لمسرحية سابقة في ۲۹ ديسمبر ۲۰۱۸ والذي تم رفضها في حينه من قبل الجانب الحكومي ومن قبل الجنرال مارتن كاميرت.
وأشارت المذكرة إلى أن عملية الانسحاب مخالفة لاتفاق السويد والذي ينص على مشاركة جميع الأطراف بالإشراف على التنفيذ والتأكد من الانسحابات وتسليمها للجهات الحكومية المختصة.
وجاء موقف مجلس النواب، بعد اتهامات للمبعوث الأممي من قبل الحكومة بعدم الحياد والنزاهة، وسط سخط شعبي من تحول جريفيث الى وكيل لمليشيا الحوثي.
وعبرت هيئة رئاسة مجلس النواب عن أسفها لمباركة المبعوث الأممي مارتن جريفيث معتبرة ذلك تحدي صارخ للقرارات الأممية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرار 2216 واتفاق السويد.
وقالت الهيئة إن هذه السياسة المتبعة من قبل المبعوث لا تساعد على الوصول الى تحقيق السلام المنشود بل ستؤدي نتائجها لإطالة أمد الحرب ومعاناة ابناء شعبنا وستحول دون استعادة الدولة ومؤسساتها.
ووجه مجلس النواب الحكومة بعدم التعاطي مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث "حتى يلتزم بعدم مخالفة القرارات الأممية ذات الصلة وعلى رأسها ۲۲۱۹ وتنفيذ اتفاق السويد نصاً وروحاً الذي يلزم المليشيات بالانسحاب من الحديدة وموانئها وتمكين الشرطة التابعة لوزارة الداخلية من حفظ الأمن فيها وإزالة كافة العوائق أمام السلطة المحلية لإدارة الشأن العام في المحافظة".