طالبت رابطة أهلية في اليمن، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، بفرض عقوبات بحق المتورطين والمتسببين بجرائم تعذيب المختطفين والمخفيين قسراً.
جاء ذلك، في بيان لرابطة أمهات المختطفين، في الوقفة الاحتجاجية التي نفذتها اليوم أمام مبنى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بصنعاء تزامناً مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب 26 يونيو
واستنكرت الرابطة في قبول الضمير الإنساني اختطاف انسان وتعذيبه حتى الموت، مشيرة إلى وفاة أكثر من (128) مختطفا بسبب التعذيب.
وذكرت أن المئات من أبنائهن المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسراً يتعرضون لأبشع صنوف التعذيب الجسدي والنفسي داخل سجون جماعة الحوثي المسلحة والتشكيلات العسكرية والأمنية بعدن.
وأضافت الأمهات في بيانها للوقفة أن المختطفين يتعرضون للتعذيب وبشكل "ممنهج" مستهدفاً سلامتهم الجسدية والنفسية كما يستهدف حياتهم.
وأوضحت أن المختطفين، يتم إخفاؤهم لشهور تحت التعذيب، وعزلهم في زنازين انفرادية، وتقييد أيديهم وأرجلهم، وضربهم بشدة حتى الإغماء، وتعليقهم لساعات طويلة، والعنف الجنسي، وغرز الأدوات الحادة في أجسادهم، وحرمانهم من الطعام والشراب والأدوية، وحرمانهم من التعرض لأشعة الشمس لأشهر طويلة، والعديد من الأساليب الوحشية في التعذيب التي يتعرضون لها دون رحمة أو رادع يوقف وحشيتهم.
ودعا البيان كل المنظمات الحقوقية والقانونية بالعمل على ملاحقة منتهكي حقوق الإنسان داخل السجون وأماكن الإحتجاز وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاءهم.
كما جددت مطالبها، للنائب العام في الحكومة اليمنية، بمعاقبة كل المتورطين بجرائم تعذيب أبنائهن والآمرين والمتسببين بها مشددات على ضرورة إطلاق سراح جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا دون قيد أو شرط.