إجراءات حوثية جديدة ضد الصرافين في صنعاء إبتداءاً من اليوم

كشفت مصادر مصرفية، عن قرارات وإجراءات تعسفية جديدة تعتزم ميليشيا الحوثي الإنقلابية، إتخاذها بحق القطاع المصرفي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها، وذلك في إطار جرائمها بحق القطاع المصرفي في مناطق سيطرتها لجمع الأموال تحت مسميات غير قانونية .

وقالت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"نافذة اليمن" أن مليشيا الحوثي الانقلابية قررت رفع الضرائب على شركات ومحال الصرافة في مناطق سيطرتها في حين فرضت على جميع موظفي القطاع المصرفي ما أسمته ببطاقة نقابة، وكذا رخصة مزاولة مهنة، وفرضت رسوم مالية باهظة مقابل استخراج وتجديد الوثائق، تفوق ما كانت عليه من قبل.

وأشارت المصادر الى أن الميليشيات حددت مبالغ مالية لإستخراج أو تجديد رخصة مزاولة مهنة أو بطاقة نقابة تصل إلى ستة وعشرين الف ريال في خطوة إبتزاز ونهب وتسلط حوثية جديدة ما ينذر بكارثة إقتصادية وشيكة في الايام المقبلة.

وأوضحت المصادر أن المليشيات الحوثية قررت رفع الضرائب على القطاع المصرفي بنسبة 30 بالمائة،إضافة الى فرض مندوب حوثي في مختلف شركات ومحلات الصرافة لمراقبة عمل الشركات ونشاطها المالي بشكل يومي.

وأضافت المصادر بأن المليشيات الحوثية من المتوقع انها ستبدأ تطبيق هذه الإجراءات اليوم الأحد .. مشيرة إلى أن المليشيات تتخذ هذه الإجراءات تحت غطاء البنك المركزي في صنعاء والذي سحبت منه في الفترة الماضية كافة الصلاحيات إلى المركز الرئيسي في عدن.

ولفتت المصادر إلى أن المليشيات الحوثية زادت في تسلطها في الآونة الأخيرة مستغلة نفوذها وسيطرتها على القطاع المصرفي باعتباره القطاع الذي ما زال يعمل بشكل كبير في مناطق سيطرتها، الأمر الذي أثار استياءاً واسعا عم القطاع المصرفي نتيجة للتعسفات الحوثية التي لم تراعي الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين جراء الحرب التي أشعلتها منذ خمس سنوات، وقطعها لمرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها للعام الرابع على التوالي.

وتفتعل مليشيا الحوثي بين الحينة والآخرى طرق إبتزاز جديدة وتمارس ضغوط ومضايقات بحق القطاع المصرفي مادفع الكثير منهم الى مغادرة مناطق سيطرة المليشيا، للبحث عن بيئة آمنة بعيدة عن ابتزاز الحوثيين وتعسفاتهم.

وفرضت الميليشيات سيطرتها على البنوك في صنعاء كان آخرها تعيين مدير تنفيذي للبنك الأهلي والسيطرة على فروعه بصنعاء، إضافة الى فرضها قيوداً وشروطاً مجحفة على شركات ومحال الصرافة، أخرها دفع 30 % من أجمالي الأرباح لصالح عملياتهم العسكرية ضد اليمنيين.

وكان القطاع المصرفي قد أعلن الأسبوع الفائت إضرابا مفتوحاً في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية، بسبب التعسفات والإجراءات المجحفة التي تمارسها المليشيا الانقلابية بحقهم، وشركاتهم، محملين مليشيا الحوثي الانقلابية مسئولية وتبعات توقفهم عن العمل وآثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني.