أعاد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن واقعة السطو المسلح التي تعرض لها البنك قبل نحو عامين.
وطالب رئيس البنك المواطنين للتبرع من أجل الاستعانة بمحامين هواة للدفاع عن البنك في قضية محسومة من الأساس بعد أن جرى القبض على الجناة، ما أثار العديد من الشبهات حول الطلب.
وإتهم رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي اليمني، وزارة الداخلية بالتقصير في أداء مهامها، تجاه حادثة السطو التي تعرض لها البنك قبل عامين .
وكتب الدكتور محمد حسين حلبوب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني بعدن، منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" رصده "نافذة اليمن" نداء عام الى كل اصحاب الخير والشهامه وانصار الدولة المدنية نتيجة لحرصنا على اموال المودعين في البنك الاهلي.
وقال حلبوب: "نظرا لسوء الإدارة في وزارة الداخلية ولأسباب عديدة أخرى تعطلت آليات المقاضاة في عدن ندعو للتبرع لحفظ أموال المودعين".
وأضاف: "اضطررنا إلى البحث عن آليات أخرى لمقاضاة عصابة السطو المسلح على فرع البنك الأهلي اليمني من خلال التعاقد مع الدفعة ( 38) المتخرجة من كلية الحقوق جامعة عدن، بقيادة الأستاذ عمار الشجاع وآخرين".
وختم منشورة بالقول " ولذلك نطلب التبرع لتشجيع من سنتعاقد معهم. وسوف نوافيكم باسم الشخص او الجهة التي سوف تستقبل التبرعات ورقم حسابها.
وقد أثار مطلب حلبوب سخرية عدد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي موجهين اللوم إليه، معتبرين أنه قضى على ثقة المواطن اليمني بإدارة البنك أولا، بعد أن ظهر البنك أنه غير قادرا على توفير أجور المحامي لمتابعة القضية.
وتعرض فرع البنك الاهلي في حي عبدالعزيز عبدالقوي بمديرية المنصورة بعدن، قبل عامين لعملية سطو مسلح أسفر عن إصابة مدير الفرع وثلاثة من أفراد الحراسة وسرقة كميات من الأموال.
وفي فبراير الماضي، أعلنت الإدارة الأمنية في العاصمة عدن، القبض على المنفذين الرئيسيين، لعملية السطو المسلح الذي تعرض له فرع البنك الأهلي اليمني في مدينة المنصورة، منتصف شهر يوليو من العام الماضي، وقتلوا حينها مدير الفرع.
الجدير بالذكر أن البنك الأهلي اليمني مملوك للدولة 100% وإدارته العامة في عدن ويمتلك شبكة للفروع في معظم محافظات اليمن.