إتهمت الحكومة في إجتماعها الإسبوعي، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، إيران، بإطالة آمد الحرب التي تشهدها اليمن من خلال تزويد ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالاسلحة والصواريخ التي تهدد امن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب احد اهم الممرات التجارية الدولية في العالم.
وطالبت الحكومة الامم المتحدة ومجلس الامن والمجتمع الدولي اتخاذ اجراءات رادعة ضد ايران .
وجددت الحكومة إدانتها لاستمرار النظام الإيراني بتزويد ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية .
وأشارت إلى أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه خلال الأيام الماضية ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني واستهداف الأعيان المدنية في السعودية وتهديد الملاحة الدولية، معتبراً أن ذلك يعد بمثابة تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.
وبحسب وكالة سبأ الرسمية، وقفت الحكومة امام احكام الاعدام الصادرة عن ميليشيات الحوثي الانقلابية بحق 36 مختطفا من الناشطين والاكاديميين والسياسيين، بعد اربع من سنوات من اعتقالهم واختطافهم وممارسة مختلف صنوف التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم.
وأعربت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات لهذه الاحكام الباطلة والجائرة والصادرة عن مليشيا انقلابية لا تقيم أي وزن للقانون وتستخدم القضاء كاداة قمع لمعارضي انقلابها..مطالبا مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للتدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ هذه الاحكام الباطلة من قبل محكمة لم تعد ذات صفة قانونية.
واعتبرت ما تقوم به الميليشيا الحوثية من محاكمات صورية وإصدار أحكام إعدام خارج ضد مواطنين أبرياء مشمولين ضمن اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون تقوم به مجموعات مسلحة غير شرعية ولا تمتلك أي سلطة قانونية أو قضائية تخولها إصدار مثل هذه الأحكام، خصوصاً وأن مثل هذه القرارات لا شرعية لها كونها صادرة عن محكمة صدر قرار جمهوري ومن مجلس القضاء الاعلى في وقت سابق بنقل اختصاصاتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والغاء جميع الاحكام الصادرة عنها.