قال فريق صندوق النقد الدولي، إن الحكومة اليمنية، أحرزت تقدّما كبيراً على صعيد إعادة بناء كوادرها الفنية، وتحسين عمليات جمع البيانات وتحليلها، الأمر الذي مكّنها من اتّخاذ الخطوة المهمّة ومنها إعداد الموازنة القومية لعام 2019.
وأضاف فريق صندوق النقد الدولي، في بيان بمناسبة اختتام اجتماعاته مع وفدي الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان، أن "استئنافُ الحكومة عملية دفع المستحقات لعدد كبير من العاملين ولجميع المتقاعدين في المناطق الواقعة خارج نطاق سيطرتها كان خُطوةً مُرحَّبٌ بها نحو استعادة القوة الشرائية لدى الأُسر".
وشدد البيان على حاجة الحكومة اليمنية إلى "الحصولَ على تمويل إضافي من جانب المانحين، وتعزيز عملية تحصيل الإيرادات، وتنفيذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي" وذلك لتتسنى له المحافظة على استقرار الاقتصاد وتعافيه.
وأوضح البيان أن "التّغلُّبَ على التَّجزُّؤ المؤسّسي، وتنسيق عملية تنفيذ السياسات، بطريقة متوافقة، في كل أنحاء اليمن، يكتسبان أهمية بالغة"، مؤكداً أن ذلك جاء بالاستناد "إلى ما تمّ إحرازه من التقدم في الآونة الأخيرة في مجال تقوية القدرات الإدارية".
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كوشي ماثاي، إن النّزاع الدائر في اليمن اصاب "اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية".
وأشار ماثاي إلى تعرض البنك المركزي والمؤسسات العام للتجزؤ "الأمر الذي أسهم، من جُملة مشكلات أُخرى، في وجود صعوبات في التّنسيق بشأن تمويل المستوردات، وفي عدم دفع رواتب الكثير من المنتسبين إلى نظام الخدمة المدنية، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة".
وأكد ماثاي، ضرورة توفير تمويل إضافي "لهدفين: تجنُّب اللجوء إلى قيام البنك المركزي بتمويل العجز، ودعم المستوردات الأساسية".
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يشعر "بقلق كبير حيال التكاليف الإنسانية والاقتصادية لهذا النزاع، وهو يعمل مع الجهات المانحة على سرعة توفير التمويل اللازم للمستوردات الأساسية، ويدعم عملية دفع أجور العاملين في القطاع العام، وتوفير المساعدات الاجتماعية"، حاثاً الحكومة على اتّخاذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
واستضافت عمان وخلال الفترة 10-18 يوليو الجاري، اجتماعات مكثفة لفريق صندوق النقد الدولي برئاسة كوشي ماثاي، وفد يمني ضمّ في عضويته ممثّلين عن الحكومة برئاسة احمد الفضلي وزير المالية وسالم بن بريك نائب وزير المالية، والدكتور محمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وعدنان عبدالجبار وكيل وزارة الخدمة المدنية وعوض حمران رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد الدهني وكيل مصلحة الجمارك، وعلاء قاسم المدير التنفيذي لجهاز المانحين بالاضافة الى المدراء المختصين في وزارة المالية ووزا ة النفط والجهاز المركزي للاحصاء.
كما ضم الوفد ممثلين عن البنك المركزي اليمني برئاسة محافظه حافظ معياد ووكلاء القطاعات المختصة في البنك المركزي، إَضافة إلى مشاركين من القطاع الخاص ورجال الأعمال اليمنيين.
تجدر الاشارة إلى أن الاجتماعات ناقشت أحدث المستجدات الاقتصادية في اليمن والسياسيات النقدية المتبعة، وسبل معالجة الاختلالات وانقاذ الاقتصاد اليمني، من حالة الانكماش والانهيار التي تسببت بها خمس سنوات من الحرب.