بحسب الوثائق التي تم تداولها والتي تثبت تورط الجبواني بفساد كبير فاق كل الفاسدين.
حيث تشير الوثائق الى ان الجبواني تواطى واعطى صلاحيات لمدير مكتب النقل تعز (محمد النقيب )غير قانونيه لجباية أموال كبيره ليست من صلاحيات مكتب النقل وإنما كان المخول بجبايتها الهيئة العامة لتنظيم النقل البري وبرغم محاولات مدير عام هيئة النقل تعز توقيف هذه المهزله الا انه لم يتمكن من فعل شي كون الوزير الجبواني ومدير مكتب النقل تعز يتقاسمون الجبايات الغير قانونيه كما تشير الوثائق أعلاه والتي تشير الى ان صهر الوزير ( اخو زوجته ) صالح احمد صالح المزاحم والذي وقع باسم مدير صندوق وزارة النقل وفي وختم بختم الوزاره في مخالفه ماليه كبيره كونه لا يجوز استلام مبالغ الا بسندات خاصه تطبعها وزارة الماليه ولكن لان الأموال لا تذهب الى الوزاره ونما الى حساب الوزير الخاص فقد تم استلامها بهذه الطريقة.
مع لعلم بانه عندما اشتكى مدير عام هيئة النقل تعز للوزارة بهذه المخالفات شكل نائب الوزير الاستاذ ناصر شريف لحنة وبحضور مدير عام مكتب النقل تعز وعدد من قيادات الوزارة وتوصلو الا توقيف تحصيل الإيرادات من قبل مدير عام مكتب النقل وفق القانون واعطى الصلاحيات لمدير عام الهيئة الا ان مدير مكتب النقل تهرب وذهب للوزير وأوقف هذه الجنه ليستمر مسلسل الفساد.
مما دفع بالأخ محافظ محافظة تعز للتدخل وتوقيف مدير مكتب النقل ووقف كل هذه التجاوزات القانونيه والجبايات الخارجة عن القانون.
