استدعت نيابة الاموال العامة التابعة لمليشيا الحوثي بصنعاء عددا من الصحفيين والموظفين في مؤسسة الثورة التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ شهر سبتمبر 2014 للرد على الاتهامات الموجهة ضدهم.
وبحسب الوثيقة الصادرة يوم الاربعاء الماضي 24 يوليو طلبت نيابة الاموال العامة في الامانة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران حضور 16 صحفي واداري من موظفي مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر الحضور الى مقر النيابة صباح اليوم الثلاثاء لسماع اقوالهم في التهم الموجهة ضدهم.
وكشفت مصادر اعلامية ان رئيس تحرير صحيفة الثورة السابق والمعين من قبل المليشيات ابوبكر عبدالله سبق وان اتهم 16 من الصحفيين من بينهم الصحفي عبدالقادر عبدالله سعد وجميل مفرح ومحمد غبسي واخرين بالاعتداء على مكتبه ومحاولة قتله.
ووصفت مصادر اعلامية التهمة بانها "كيدية" تقدم بها القيادي في صفوف المليشيا ابوبكر ضد مجموعة من الصحفيين والموظفين طالبوا بصرف مستحقاتهم، نافيا بان يكون احد من المتهمين قد قام باي تصرف عدواني او غير قانوني.
واكدت ان الهدف من هذه الاجراءات ارهاب الناس ومنعهم من المطالبة بصرف مرتباتهم او معارضة السياسة التدميرية التي تنتهجها الجماعة للقضاء على مؤسسات الدولة لصالح المؤسسات والمشاريع الخاصة بالمليشيات، داعيا نقابة الصحفيين اليمنيين واتحاد الصحفيين الدوليين الى ادانة هذا التعسف ومساندهم ضد ما تخطط له الجماعة الانقلابية.