قالت المملكة العربية السعودية، إن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ملتزم بشكل كامل في عملياته العسكرية بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك على لسان رئيس قسم الشؤون الإنسانية في بعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف فهد بن منيخر في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم الخميس.
وقال ابن منيخر "إن التحالف العربي ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات".
وأضاف "إن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية".
وشدد على أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الانسان دعمها للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات، مؤكدا أن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن.
وأوضح منيخر أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للشعب اليمني، مبيناً ان المملكة ساهمت خلال هذا العام بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، الى جانب مساهمة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين تم ضبطهم في المعارك ممن جندتهم مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن.
وأكد المسؤول السعودي دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، للوصول لحل سياسي للأزمة اليمنية، قائم على أساس المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، مشيرا إلى أهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل الضغط على الميليشيات الحوثية لالزامها بالانصياع لاستحقاقات السلام.
كما شدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة وإيقاف الخروقات الحوثية المتواصلة.
وأفاد في هذا الشأن أن المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة بانتهاك الاتفاق وتجاوزت خروقاتها 6300 خرق، فضلا عن عدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة.